وزارة المالية المصرية تسمح بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونياً لحين انتهاء «كورونا»

أصدرت وزارة المالية المصرية، اليوم، قراراً بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم، تضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقداً أو إلكترونياً للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر، إلزام المستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية بتحصيل المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه إلكترونياً، اعتباراً من 23 أبريل الحالي، إلا أن أزمة فيروس «كورونا» استدعت إرجاء ذلك، حيث إن كل طاقات وإمكانات القطاع الطبي موجهة حالياً لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره بين المواطنين، ولم يكن من الملائم إلزام المرضى وذويهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية بالسداد الإلكتروني للمستحقات الحكومية.

وذكر بيان وزارة المالية، أن تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، أسهم بشكل كبير في تعزيز حوكمة إجراءات تحصيل المستحقات الحكومية، على النحو الذى ينعكس في تطوير إدارة المالية العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد القومي، والتيسير على المواطنين.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد