وزير التخطيط يستعرض في واشنطن مرونة الاقتصاد المصري ويبحث دعم مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية

عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لبحث تطورات الاقتصاد المصري وسبل التعامل مع التحديات التنموية في ظل التوترات الجيوسياسية.

وخلال اللقاءات، استعرض الوزير جهود الحكومة في تنفيذ برنامج اقتصادي مرن يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق نمو مستدام، إلى جانب مناقشة تأثير الاضطرابات الإقليمية على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.

وأكد رستم أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود والمرونة في مواجهة الأزمات المتتالية، بدءاً من جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الإقليمية، مدعوماً بسياسات استباقية وخبرات متراكمة ساهمت في الحد من تداعيات الصدمات الاقتصادية.

كما تناولت الاجتماعات جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي عبر التوسع في الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد وبناء مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب بحث دعم تمويل شركات التكنولوجيا الزراعية وسلاسل القيمة.

وفي ملف الطاقة، شدد الوزير على حرص الدولة على تأمين احتياجاتها من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، مع التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويعزز استدامة الموارد.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وتطوير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري ويحد من تأثير التقلبات العالمية، فضلاً عن أهمية دعم آليات التأمين على البضائع لضمان استمرارية تدفق التجارة.

وفي لقاء منفصل مع مسؤولي مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، استعرض الوزير تطورات المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى تحقيق نمو بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي، مع توقع تباطؤ طفيف نتيجة التوترات الراهنة، يعقبه تحسن محتمل.

ودعا رستم مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية، خاصة المتأثرة بالصراعات، من خلال توفير تمويلات ميسرة ودعم فني يساعدها على مواصلة برامجها التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.