وزير الصحة العويس: فحوصات كوفيد-19 للمصابين والمشتبه فيهم مجانية بحكم القانون

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس، أن فحوصات كوفيد-19 للمصابين أو المشتبه فيهم مجانية بحكم القانون، لافتاً إلى أن العلاج أيضاً من المرض مضمون بحكم القانون.

جاء ذلك خلال رد الوزير على سؤال برلماني وجهه النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي إلى العويس بإدراج فحوصات وعلاج (كورونا) كوفيد-19 ضمن تغطية التأمين الصحي خلال الجلسة الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع صباح اليوم.

وأضاف الوزير أن الحكومة تتحمل مبالغ طائلة كلفة علاج كوفيد-19 إذ إن أي شخص يصل إلى المستشفى مصاباً بكوفيد-19 فإنه يتم معالجته فور وصوله في أي مستشفى في الدولة وفق البروتوكول العلاجي المعتمد.

وبخصوص تحميل شركات التأمين الصحي كلفة الفحوصات، أوضح معالي الوزير أن قانون التأمين الصحي الجديد الذي من المتوقع أن يرى النور قريباً، سيعالج الكثير من النواحي منها اختصاصات شركات التأمين.

ولفت الوزير إلى أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تقدم خدمة فحوصات كوفيد-19 بالمجان لنسبة 99 إلى 100% من المراجعين، مشيراً إلى أنه في حال كان الشخص مصاباً بالمرض أو مشتبهاً فيه أو مخالطاً، يكون الفحص بالمجان، أما في حال الفحص الاعتيادي فيمكنه التوجه إلى المراكز الخاصة بكلفة 65 درهماً تقريباً.

من ناحيته أكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن فحوصات كوفيد-19 أصبحت تمثل عبئاً وكلفة إضافية سواء على الأسر المواطنة أو المقيمة أو أصحاب الشركات الصغيرة أو المتوسطة، لافتاً إلى أنه نظراً لأن فيروس كوفيد-19 مستمر لفترة مقبلة وأن الحكومة تحملت كثيراً خلال الفترة الماضية من النفقات على الفحوصات وإنشاء المراكز المتخصصة، فلا بد لمنظومة التأمين الصحي أن تضطلع بدورها في تحمل كلفة الفحوصات والعلاج على اعتبار الأمر يشمل مرضاً عالمياً طارئاً.

وبيّن الرحومي أن منظومة التأمين الصحي التي تتحمل فيها الشركات أو الأفراد مبالغ كبيرة هي المعني الأول بإجراء فحوصات للمؤمّن عليهم، وليس الفرد نفسه أو الشركة التي تدفع مبالغ سنوية كبيرة، موضحاً أن الأمر يحتاج دراسة موسعة تتحمل فيها شركات التأمين كلفة الفحص والعلاج لفيروس كوفيد-19.