يانغو فينتشورز تستثمر في «فينكارت» المصرية ضمن جولة تمويلية بقيمة 2.8 مليون دولار

أعلنت مجموعة يانغو، ومقرها الإمارات، عبر ذراعها الاستثمارية «يانغو فينتشورز»، الاستثمار في شركة فينكارت المصرية، المتخصصة في حلول الشحن المتكاملة للتجارة الإلكترونية، وذلك ضمن جولة تمويلية أولية بقيمة 2.8 مليون دولار شهدت إقبالاً من المستثمرين تجاوز التوقعات.

وسيُخصص التمويل لدعم تطوير منتجات الشركة، وتوسيع فريق العمل، وإبرام شراكات تجارية جديدة، بالتزامن مع استعداد «فينكارت» للتوسع في أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقارة الأفريقية، إلى جانب الاستفادة من خبرات «يانغو فينتشورز» في مجالات التكنولوجيا وتطوير المنتجات وتوسيع الأعمال.

وتوفر «فينكارت» منصة موحدة تساعد شركات التجارة الإلكترونية على إدارة عمليات الشحن، وتسوية المدفوعات النقدية، والحصول على تمويل رأس المال العامل، وتعزيز التواصل مع العملاء، بما يسهم في معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتأسست الشركة على يد مصطفى المصري ونهال علي، وبدأت كمنصة تربط تجار التجارة الإلكترونية بشركات التوصيل، قبل أن تتطور إلى نظام تشغيلي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ويتكامل مع أكثر من 40 شركة شحن، ما يتيح للتجار إدارة عملياتهم اللوجستية عبر منصة واحدة.

وقال دانييل شوليكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة يانغو، إن الشركة تؤمن بأن إزالة التعقيدات التشغيلية عبر التكنولوجيا يسرّع نمو الشركات الصغيرة، مشيراً إلى أن «فينكارت» تقدم بنية تحتية رقمية تساعد التجار على تحسين عملياتهم اللوجستية والمالية والتركيز على التوسع والنمو.

من جانبه، قال مصطفى المصري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«فينكارت»، إن الشراكة مع «يانغو» تمثل محطة استراتيجية في مسيرة الشركة، موضحاً أن الدعم سيسهم في بناء بنية تحتية رقمية تدعم نمو التجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة.

وتخدم «فينكارت» حالياً أكثر من 450 شركة وتاجراً، وأسهمت منصتها في إدارة عمليات تسليم منتجات بقيمة تقارب مليار جنيه مصري (نحو 20 مليون دولار)، فيما جاء نحو 40% من عملائها الجدد عبر التوصيات والإحالات المباشرة دون إنفاق على التسويق خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويأتي الاستثمار ضمن استراتيجية صندوق «يانغو فينتشورز»، البالغ رأسماله 20 مليون دولار، لدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء وأمريكا اللاتينية، من خلال توفير التمويل والخبرات التشغيلية في مجالات التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، وخدمات التنقل.