13 ألف رحلة ملغاة تكشف أزمة البنية التحتية للطيران الأميركي.. و50 مليار دولار لإنقاذ المنظومة

كشفت أزمة الطيران التي شهدتها الولايات المتحدة منذ الجمعة 13 نوفمبر عن حجم التحديات التي تواجه أنظمة مراقبة الحركة الجوية، بعدما أدى عطل تقني واسع إلى وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد لأكثر من أربع ساعات، قبل أن تتواصل تداعياته التشغيلية خلال الأيام التالية، مع إلغاء أكثر من 13 ألف رحلة وتأخر عشرات الآلاف غيرها خلال 48 ساعة.

ورغم رفع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية قرار وقف الإقلاع بعد استعادة الأنظمة، لم تعد حركة الطيران إلى طبيعتها سريعاً، إذ واجهت شركات الطيران صعوبات في إعادة توزيع الطائرات والأطقم الجوية التي وجدت نفسها خارج جداول التشغيل المعتادة، ما أدى إلى استمرار الفوضى في المطارات وتعطل خطط سفر ملايين الركاب.

 

وأرجعت التفسيرات الرسمية الأزمة إلى مشكلات في شبكات الاتصالات وتدفق البيانات خلال أعمال تحديث البنية التحتية، بعدما تسبب دمج تقنيات حديثة مع معدات قديمة في اضطراب الاتصال وبيانات الرادار، وفق تصريحات وزير النقل الأميركي شون دافي.

 

وامتد تأثير الخلل إلى 22 مركزاً لمراقبة الحركة الجوية، فيما استبعد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين وجود مؤشرات على هجوم إلكتروني أو تدخل عدائي، مرجحاً أن تكون المشكلة مرتبطة بالتحديات الفنية الناجمة عن تقادم الأنظمة المستخدمة.

 

وأعادت الأزمة تسليط الضوء على اعتماد قطاع الطيران الأميركي على تجهيزات تكنولوجية قديمة، إذ تشير بيانات وتقارير رقابية إلى أن نسبة كبيرة من أنظمة المراقبة الجوية تواجه مخاطر تتعلق بالاستدامة واحتمالات التعطل، ما يثير مخاوف بشأن قدرة المنظومة على التعامل مع الأعطال واسعة النطاق.

 

وأحيت الأزمة الجدل بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة لتحديث أنظمة الملاحة الجوية، بعدما جددت إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزارة النقل المطالبة بتوفير تمويل إضافي يتراوح بين 30 و50 مليار دولار لتطوير منظومة مراقبة الحركة الجوية والاتصالات.

 

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه القطاع تحدياً مزدوجاً يتمثل في معالجة الأعطال الحالية، وتحديث شبكة تشغيلية تعتمد على بنية تقنية متقادمة، بما يضمن عدم تكرار توقف واسع النطاق يهدد انتظام حركة النقل الجوي.

 

ولم تقتصر آثار الأزمة على إلغاء الرحلات وتأخر المسافرين، بل امتدت إلى شركات الطيران التي اضطرت إلى إعادة ترتيب جداولها التشغيلية وتحريك الطائرات والأطقم بين المطارات، بالتزامن مع اقتراب موسم السفر خلال عطلة عيد الشكر.

 

كما فتحت الأزمة مواجهة سياسية بشأن مسؤولية تدهور البنية التحتية، وحجم التمويل اللازم لمعالجتها، في ظل تبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن تأخر تحديث أنظمة الطيران.

 

وتضع هذه التطورات قطاع الطيران الأميركي أمام اختبار يتعلق بقدرة الدولة صاحبة أحد أكبر أنظمة النقل الجوي في العالم على تحديث بنيتها التكنولوجية، وتفادي تحول عطل فني محدود إلى أزمة وطنية تعطل آلاف الرحلات وتربك حركة ملايين المسافرين.