258 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال 7 أشهر.. والصادرات تتجاوز 144 ملياراً

واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تسجيل مستويات قوية خلال العام الجاري، بعدما بلغت قيمتها نحو 258 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مدعومة بنمو الصادرات وإعادة التصدير وتنوع قاعدة السلع المتداولة.

وأظهرت البيانات الشهرية الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي، والمستندة إلى بيانات الإدارة العامة للجمارك في الإمارة، أن إجمالي الصادرات خلال الفترة بلغ نحو 144.2 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 113.6 مليار درهم.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية خلال يوليو وحده نحو 27.4 مليار درهم، توزعت بين 12.7 مليار درهم إجمالي الصادرات، منها 7.16 مليار درهم صادرات و5.6 مليار درهم إعادة تصدير، فيما بلغت الواردات نحو 14.6 مليار درهم.

وتكشف البيانات الشهرية عن استمرار النشاط التجاري بمستويات مرتفعة خلال النصف الأول من العام، إذ بلغت التجارة غير النفطية نحو 40 مليار درهم في يناير، و41.1 ملياراً في فبراير، و36.5 ملياراً في مارس، قبل أن تسجل أعلى مستوياتها خلال الفترة عند 44.9 مليار درهم في أبريل.

وسجلت التجارة نحو 40.1 مليار درهم في مايو، ثم 28 ملياراً في يونيو، قبل أن تصل إلى 27.4 مليار درهم في يوليو.

وعلى مستوى السلع، تصدرت اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها قائمة الصادرات غير النفطية في يوليو بقيمة بلغت نحو 2.45 مليار درهم، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 1.17 مليار درهم.

وفي نشاط إعادة التصدير، جاءت آلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها في الصدارة بقيمة بلغت 1.6 مليار درهم، تلتها معدات النقل بنحو مليار درهم.

أما الواردات غير النفطية، فتصدرت آلات وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصور ولوازمها القائمة بقيمة 4.48 مليار درهم، تلتها معدات النقل بنحو 2.14 مليار درهم، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت ملياري درهم.

ويأتي الأداء التجاري لأبوظبي في 2026 امتداداً لنمو لافت سجلته الإمارة خلال العام الماضي، إذ ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية في 2025 بنسبة 36% لتتجاوز 415.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 306 مليارات درهم في 2024.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار توسع قاعدة التجارة الخارجية لأبوظبي، مع تنوع واضح في السلع المصدرة والمعاد تصديرها والواردة، بما يدعم مسار الإمارة نحو تعزيز الأنشطة غير النفطية وتوسيع حضورها في حركة التجارة الإقليمية والدولية.