9 بورصات عربية ترتفع خلال الأسبوع الماضي بقيادة السعودية

أظهرت النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية، الصادرة عن صندوق النقد العربي، ارتفاع مؤشرات أداء 9 بورصات عربية خلال الأسبوع الماضي، بقيادة السوق المالية السعودية، مدفوعة بنمو قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات، في ظل سعي البورصات العربية مواصلتها لتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز دور صناع السوق، والإدراج ضمن مؤشرات البورصات الناشئة. جاء ذلك الأداء وسط استحداثات قوية لأسواق الإمارات مع إعلان سوق أبوظبي خدمة البيع على المكشوف المغطى، وإعلان سوق دبي المالي انضمام عدد من شركات الوساطة ومزودي البيانات وخدمات التقنية، كشركاء لإطلاق منصته الجديدة لتداول العقود المستقبلية.

وأنهى مؤشر صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع بلغت نسبته 1.94%.

وأشار العدد الـ12 من النشرة، إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الـ15 من أكتوبر ارتفاعاً بنحو 1.94% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، أي ما يعادل 8 نقاط ليصل إلى 421.1 نقطة.

وشهد الأسبوع المنتهي في الـ15 من أكتوبر 2020، أداءً متفاوتاً للبورصات العربية، ففي حين شهدت مؤشرات الأداء والقيمة السوقية مواصلة تحسنها التدريجي في بعض الأسواق المالية العربية في ظل ترقب المستثمرين لنتائج الأعمال الفصلية للشركات المدرجة في الأسواق عن الربع الثالث، فيما سجلت بورصات عربية أخرى تراجعات في مؤشراتها، بما يعكس ظروف الإغلاق الجزئي الذي تمت إعادة فرضه في بعض الدول العربية، بسبب الظروف الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، إضافة إلى الصافي السالب لحركة تعاملات المستثمرين الأجانب في بعض الأسواق.

وسجّلت مؤشرات أداء 9 بورصة عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، قادتها السوق المالية السعودية، التي سجل مؤشرها صعوداً بنسبة 1.68%.

فيما سجلت بورصات كل من العراق والبحرين والدار البيضاء وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 0.93 و1.49%، كما ارتفعت مؤشرات بورصات كل من عمَّان وفلسطين والكويت وتونس بنسب أقل من 0.53%.

في المقابل، شهدت 5 بورصات عربية انخفاضاً بما يشمل كلاً من: مصر ومسقط ودمشق وقطر ودبي، بنسبة أقل من 1%.

وبحسب التقرير، شهدت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، ارتفاعاً بنسبة قاربت 8.35% بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تباين في حركة تداولات هذه البورصات.

وفي هذا السياق، سجلت 8 بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، قادتها بورصة مسقط التي ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 166.12%. في حين سجلت كل من بورصتي تونس والبحرين أكبر نسبة انخفاض في قيمة التداول بلغت نحو 83% و36.45% على التوالي.

وسجل حجم التداول ارتفاعاً بنسبة 23% على مستوى أسواق المال العربية، عاكساً نشاط حجم التداول في 9 بورصات عربية، تصدّرتها بورصتا مسقط وفلسطين، اللتان ارتفع حجم التداول بهما بنسب بلغت 298.2% و192.5% على التوالي.

وعلى مستوى القيمة السوقية لأسواق المال العربية، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 0.11%، بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.

وعكس هذا الاتجاه، الارتفاع المسجل في القيمة السوقية لتسع بورصات، تقدمتها بورصة البحرين، التي ارتفع مؤشرها بنسبة 1.33%، مدفوعة بارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك التجارية، والخدمات، والصناعة.

كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء ومسقط، ارتفاعات في قيمتها السوقية بحدود 1%، فيما شهدت الأسواق المالية في كل من عمان وأبوظبي وبيروت والكويت والسعودية وفلسطين ارتفاعاً بأقل من 1%. في المقابل، انخفضت القيمة السوقية لأربع بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصة دبي التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.89%، بما يعكس مواصلة تراجع صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق للأسبوع الثاني على التوالي.

وتعزيزاً لاستراتيجية البورصات العربية الرامية إلى تنويع آليات وأدوات الاستثمار والتحوط لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، أطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي، خدمة البيع على المكشوف المغطى. وفي نفس السياق، أعلن سوق أبوظبي عن قيامه بتعديل حزمة ضوابط تتعلق بإقراض واقتراض الأوراق المالية.

وسعياً لإتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية والتحوط، أعلن سوق دبي المالي، خلال الأسبوع الماضي، عن انضمام عدد من شركات الوساطة ومزودي البيانات وخدمات التقنية، كشركاء لإطلاق منصته الجديدة لتداول العقود المستقبلية.

إضافة إلى ما سبق، بهدف رفع مستوى السيولة الاستثمارية وزيادة قيم وأحجام التداول، لجذب شريحة جديدة من المستثمرين في الأسواق المالية العربية، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تسجيل صانع جديد للسوق.

وقامت بورصة الكويت بتسليط الضوء على أحدث المستجدات والاستعدادات المتعلقة بإدراجها ضمن مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة المرتقب إطلاقه أواخر شهر نوفمبر 2020، وبهدف توعية المستثمرين والمتعاملين في البورصة، قامت البورصة المصرية بنشر القواعد والقوانين المتعلقة بتعديل بعض مواد قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، يتضمن القانون المعدل كافة الرسوم الإلزامية التي يتحملها المستثمر في السوق لمختلف أطراف السوق.

يشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية، من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، مرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياً 17 سوقاً مالية عربية.