المركزي الفرنسي: نمو محدود في الربع الرابع وسط ضبابية سياسية وتباطؤ استثماري

أعلن البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد البلاد يتجه نحو نمو طفيف في الربع الرابع من العام الجاري، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي التي تؤثر على وتيرة التوسع الاقتصادي، خاصة خلال شهر نوفمبر.
وفي تقريره الشهري، أشار البنك إلى أن الحذر بشأن التصويت على الميزانية عالية المخاطر، إلى جانب السياق الدولي المعقد، من المتوقع أن يبطئا من تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ضغوط على القطاع الصناعي
أوضح البنك أن الطلبيات الصناعية لا تزال منخفضة بشكل عام، وأن حالة عدم اليقين المرتفعة، والتي يغذيها الوضع السياسي الداخلي، تؤثر على ثقة الشركات والمستثمرين.
واستنادًا إلى استطلاع شهري شمل نحو 8500 شركة خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، توقع البنك أن قطاعات التصنيع والخدمات والطاقة ستحافظ على نموها في الربع الرابع، بينما سيواصل قطاع البناء تراجعه بشكل طفيف.
أداء الربع الثالث يفوق التوقعات

وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجّل في الربع الثالث نموًا بنسبة 0.5%، متجاوزًا التوقعات، مدعومًا بنشاط قوي في قطاعات مثل:
الطيران
 المعلومات والاتصالات

في المقابل، شهدت قطاعات مثل صناعة السيارات والصناعات الغذائية انخفاضًا في الإنتاج، ما يعكس تفاوتًا في الأداء القطاعي داخل الاقتصاد الفرنسي.
نظرة مستقبلية حذرة

التقرير يعكس نظرة مستقبلية حذرة للبنك المركزي، وسط ترقب الأسواق لنتائج التصويت على الميزانية، وتطورات المشهد السياسي الداخلي، وتأثيرها على الاستثمار والنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.