مصر ترسم خريطة الطاقة حتى 2030: حوافز جديدة واستكشافات بحرية وتوطين صناعي لتعزيز الجاذبية الاستثمارية

في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتقديم المزيد من الحوافز واليسيرات الاستثمارية في قطاعات البترول والغاز والتعدين، مع التركيز على تكثيف جهود الاستكشاف ودعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة لتلبية الاحتياجات المتزايدة محليًا وإقليميًا.

خطة استكشافية طويلة الأمد

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تم استعراض الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تشمل:
خطة الحفر الاستكشافي للفترة من 2026 إلى 2030.
مستجدات أنشطة الاستكشاف البري والبحري.
خطط الحفر في البحر المتوسط لعام 2026.
تطورات أعمال المسح السيزمي لعامي 2025 و2026.
معدلات إنتاج الغاز خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025.

تطوير قطاع التعدين
كما ناقش الاجتماع جهود تطوير قطاع التعدين، بما يشمل:
زيادة جاذبيته الاستثمارية.
تعزيز القيمة المضافة للثروات المعدنية.
دعم البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة

أهداف التوجيه الرئاسي
تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الطاقة.
توطين الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز.
تحقيق الأمن الطاقي لمصر في ظل النمو السكاني والاقتصادي.
•تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة والتعدين.
هذا التوجيه يأتي في وقت تسعى فيه مصر إلى تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحقيق تكامل بين الإنتاج المحلي والاستثمارات الدولية، بما يواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة.