الأسواق العالمية تترقب بيانات أمريكية حاسمة وسط عطلات في طوكيو وول ستريت

التضخم والنمو تحت المجهر مع احتمالات تأجيل صدور بعض المؤشرات بسبب الإغلاق الحكومي

تدخل الأسواق العالمية هذا الأسبوع مرحلة حاسمة، إذ تترقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية بالغة الأهمية، تشمل مؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة، إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم.
وتشير التوقعات إلى احتمال تأجيل بعض هذه البيانات نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ما يضاعف حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق. وفي ظل هذه المعطيات، تدخل السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى – وعلى رأسها بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي – دائرة الضغط، حيث تواجه تحديات متزايدة من التضخم وضعف النمو، ما يجعل هذا الأسبوع نقطة ارتكاز في رسم ملامح المرحلة المقبلة للاقتصاد العالمي

السياق الأمريكي وتأثيره العالمي
الأسواق تترقب هذا الأسبوع صدور بيانات أمريكية مهمة تشمل مؤشر أسعار المنتجين، مبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة، إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمتابعة التضخم.
هذه البيانات ستحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل نهج التيسير النقدي الذي بدأه بخفض الفائدة مرتين في 2025، أم سيبقي على الحذر في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
أي تأجيل في صدور البيانات بسبب الإغلاق الحكومي سيزيد من حالة عدم اليقين، ما ينعكس مباشرة على قرارات البنوك المركزية الأخرى التي تراقب الاقتصاد الأمريكي باعتباره المحرك الرئيس للنمو العالمي.

بنك اليابان: بين التضخم والقرار المؤجل
أظهرت بيانات أكتوبر ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان بنسبة 3%، وهو أعلى من مستهدف البنك المركزي عند 2%.
محللو ING أكدوا أن قوة الصادرات ومرونة الاقتصاد الياباني تعزز احتمالات رفع الفائدة قريبًا، رغم أن التوقيت ما زال محل نقاش.
بنك اليابان أبقى الفائدة عند 0.5% في اجتماعه الأخير، لكنه أشار إلى استعداده لرفعها تدريجيًا إذا واصل الاقتصاد التحسن.
هذا يعني أن أي إشارات من الفيدرالي حول استمرار الضغوط التضخمية ستدفع بنك اليابان إلى الإسراع في تعديل سياسته، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الواردات وضعف الين أمام

البنك المركزي الأوروبي: ضبابية وتوازن صعب
البنوك المركزية الأوروبية تواجه حالة من الضبابية وسط عدم يقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
البنك المركزي الأوروبي يتعامل مع تضخم لا يزال أعلى من مستهدفه، لكنه يوازن بين الحاجة إلى محاربة التضخم والحفاظ على جاذبية السوق للأموال الساخنة، مقابل تشجيع الاستثمار الحقيقي.
هذا التوازن يجعل قرارات الفيدرالي مؤثرة بشكل مباشر على أوروبا، حيث أن أي تشديد أمريكي يفرض ضغوطًا على اليورو ويزيد من تكلفة التمويل في المنطقة

قراءة تحليلية شاملة
الولايات المتحدة: بيانات هذا الأسبوع ستحدد اتجاه الفيدرالي، وبالتالي مسار الأسواق العالمية.
اليابان: ارتفاع التضخم يضع بنك اليابان أمام خيار صعب بين دعم النمو واحتواء الأسعار.
أوروبا: البنك المركزي الأوروبي يواجه ضغوطًا مزدوجة من التضخم وضعف النمو، ما يجعله أكثر حساسية لقرارات الفيدرالي.
النتيجة أن الأسواق العالمية تدخل مرحلة ترابط شديد بين السياسات النقدية، حيث لم يعد أي بنك مركزي قادرًا على اتخاذ قرارات بمعزل عن الآخر.