محافظ بنك فرنسا: عدم اليقين السياسي والمالي يقتطع من النمو الاقتصادي

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو، اليوم، إن حالة عدم اليقين السياسي والمالي في فرنسا ستؤدي إلى اقتطاع ما لا يقل عن 0.2 نقطة من النمو الاقتصادي هذا العام، مرجحًا أن تصل الخسائر إلى 0.5 نقطة عند إضافة الضغوط الدولية مثل الحرب في أوكرانيا والسياسة الحمائية الأمريكية.
وأوضح دي غالهاو، في تصريحات صحفية، أن البنك المركزي ما زال يتوقع نموًا لا يقل عن 0.7 بالمئة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الأرقام التفصيلية ستُعلن في منتصف الشهر المقبل.
وأكد محافظ بنك فرنسا أن ارتفاع الدين العام يكلف البلاد عشرات المليارات من اليورو كفوائد إضافية خلال هذا العقد، مشددًا على ضرورة خفض العجز المالي. ولفت إلى أن كلفة الفوائد بلغت 30 مليار يورو في عام 2020، وستتجاوز 100 مليار يورو بحلول نهاية العقد، موضحًا أن هذه الزيادة البالغة 70 مليارًا هي مبالغ لا يمكن تخصيصها للتعليم أو مكافحة تغير المناخ أو الدفاع.
وتأتي تصريحات دي غالهاو بعد فشل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق حول مشروع موازنة الضمان الاجتماعي لعام 2026، ما أعاد النص إلى الجمعية الوطنية، واصفًا النقاشات الحالية بأنها “مقلقة” وتزيد الالتباس بدلًا من تقليصه.