الخليج يحذر من تداعيات تشريعات الاستدامة الأوروبية على تنافسية شركاته في السوق الدولية”

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الإمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت) عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بـ توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وتوجيه الإبلاغ عن استدامة الشركات، واللذين رفع البرلمان الأوروبي مؤخراً مجموعة تعديلات بشأنهما إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكدت دول المجلس أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، باتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، بما يشمل الالتزام بتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن إلزامها بتقارير دورية حول الاستدامة وفرض غرامات على الشركات غير الملتزمة.

وأوضحت أن التعديلات التي قدمها البرلمان الأوروبي، رغم أنها هدفت إلى تخفيف بعض مواد التشريع أو إلغاء بعضها، لا تزال غير كافية، وتشكل مصدر ضرر ومخاطر واسعة على مصالح شركات دول المجلس العاملة في السوق الأوروبي، خاصة في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي قد تؤثر سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وشددت دول المجلس على أنها تواصل جهودها كأعضاء فاعلين في المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وقد واءمت تشريعاتها الوطنية مع مبادئ هذه المنظمات، مؤكدة التزامها بالشفافية عبر تقارير دورية تحت مظلة الأمم المتحدة، بما في ذلك انضمامها إلى اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كما حذرت من أن استمرار التفاوض الأوروبي حول هذه التشريعات قد ينعكس سلباً على إمدادات الطاقة لأوروبا، مشيرة إلى أن شركات المجلس التي قد ينطبق عليها التشريع ستدرس المخاطر والآثار المحتملة، وهو ما قد يدفعها إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن أسواق بديلة.

واختتمت دول المجلس بالتعبير عن أملها في أن تنظر الدول الصديقة في الاتحاد الأوروبي في إلغاء التوجيه أو تعديل نطاق تطبيقه ليقتصر على داخل الاتحاد، دون أن يكون تأثيره عابراً للحدود.