البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2% في الربع الرابع رغم الضبابية السياسية

أعلن البنك المركزي الفرنسي أن اقتصاد فرنسا يتجه لتحقيق نمو بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع من العام، متجاهلًا حالة عدم اليقين المرتبطة بإقرار موازنة العام المقبل، وذلك وفقًا لمسح شهري شمل نحو 8500 شركة ونُشر يوم الثلاثاء.

وأشار المسح إلى أن الناتج الاقتصادي واصل التوسع خلال شهر نوفمبر، مع أداء قوي بشكل خاص في القطاع الصناعي، بينما توقع قادة الأعمال استمرار النمو في ديسمبر ولكن بوتيرة أبطأ.

وأظهر التقرير مرونة الاقتصاد الفرنسي، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في مواجهة الضغوط السياسية المرتبطة بالأوضاع المالية واحتمالات عدم الاستقرار الحكومي.

وكان الاقتصاد الفرنسي قد سجل نموًا بلغ 0.5% في الربع الثالث، متجاوزًا التوقعات ومتقدمًا على متوسط أداء منطقة اليورو المكونة من 20 دولة، كما ساهم قطاع الخدمات في تعزيز المؤشرات الاقتصادية خلال نوفمبر.

وفي المقابل، حذر محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي غالو من أن حالة عدم اليقين السياسي ما زالت تثقل كاهل الاقتصاد، مقدّرًا أن الاضطرابات السياسية تتسبب في تباطؤ النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية.

وشهد يوم الثلاثاء انقشاعًا جزئيًا للغموض بعد أن اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون الضمان الاجتماعي

لعام 2026، بفارق ضئيل بلغ 247 صوتًا مقابل 234، فيما لا يزال الغموض قائمًا بشأن قدرة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو على حشد الدعم اللازم لإقرار الموازنة العامة.

وأظهر المسح أن مؤشر عدم اليقين الشهري تراجع مؤخرًا مع تقدم مناقشات الموازنة، لكنه ما يزال مرتفعًا مقارنة بالمستويات الطبيعية، وقريبًا من المستويات التي سُجلت خلال فترات الانتخابات وسقوط الحكومات.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الفرنسي أوليفييه غارنييه إن الشركات لا تزال ترى أن غياب الوضوح بشأن إقرار الموازنة يمثل مصدر القلق الرئيسي.