اتفاق أوروبي مبدئي لتحديث آلية فحص الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حماية الأمن الاقتصادي

توصلت رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق سياسي مبدئي يمهّد لخطوة جديدة في تحديث الإطار الأوروبي لفحص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في مسعى لتعزيز قدرة الاتحاد على رصد المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الوافدة دون الإضرار بانفتاحه على التجارة ورأس المال العالمي.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان صادر من بروكسل أن التحديثات المقترحة تهدف إلى تمكين دول الاتحاد من تقييم ومعالجة التهديدات المحتملة لأمنها ونظامها العام، مع استمرار الحفاظ على جاذبية أوروبا أمام المستثمرين الدوليين.

وأكد وزير الصناعة والأعمال والشؤون المالية الدنماركي مورتن بودسكوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق يعزز قدرة أوروبا على حماية مصالحها الاستراتيجية، قائلًا إنه “خطوة مهمة لضمان أمن الاتحاد مع الحفاظ على بيئة اقتصادية منفتحة ومحفّزة للاستثمار”.

وتضمّن الاتفاق وضع حد أدنى مشترك لنطاق الفحص يشمل المعدات العسكرية، والتقنيات مزدوجة الاستخدام، والتقنيات فائقة الحساسية مثل الذكاء الاصطناعي المرتبط بالدفاع والفضاء، والتكنولوجيا الكمومية، وأشباه الموصلات، إضافة إلى المواد الخام الحيوية وقطاعات الطاقة والنقل والبنى التحتية الرقمية. كما تم تعزيز آليات التعاون والمساءلة بين الدول الأعضاء، مع التأكيد على احتفاظ كل دولة بالقرار النهائي بشأن قبول أي استثمار أو تقييده.

وشملت التحديثات أيضاً تبسيط الإجراءات عبر إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تمنع التحايل وتسهّل تبادل المعلومات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء بوابة موحدة لتقديم طلبات الاستثمار إذا رغبت في ذلك تسع دول أو أكثر، إلى جانب تحديد

أوضح لمعايير تقييم المخاطر.

ومن المقرر أن يخضع الاتفاق للتأييد الرسمي من المجلس والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيز التنفيذ، على أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة بعد 18 شهراً.