المركزي السوري: إلغاء «قانون قيصر» يفتح الباب أمام تصنيف ائتماني وإعادة دمج سوريا ماليًا

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الأمريكي يفتح آفاقًا استراتيجية واسعة أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي يسهم في إعادة دمج البلاد ضمن النظام المالي العالمي.

وأوضح الحصرية، في تصريح اليوم، أن التصنيف الائتماني يُعد مؤشرًا رئيسيًا تعتمد عليه وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، كما يمثل شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف أن إلغاء قانون قيصر لا يقتصر على كونه تخفيفًا للعقوبات، بل يشكل إزالة لحاجز قانوني جوهري كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، ويحد من قدرتها على التواصل مع

المؤسسات المالية العالمية.

وأشار الحصرية إلى أن الخطوة الأولى في هذا المسار ستتمثل في التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على «تصنيف ظلي استشاري» وغير معلن، تمهيدًا للحصول على تصنيف علني عند توافر الظروف الاقتصادية والمالية المناسبة.

وبيّن أن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لا يعني بالضرورة التوجه الفوري نحو الاقتراض الخارجي، وإنما يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وأكد أن مصرف سوريا المركزي سيضطلع بدور محوري في المرحلة المقبلة، عبر دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات المالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي تضمن بندًا يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ليتم رفع العقوبات رسميًا

عقب توقيع القانون.

يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أقر قانون قيصر في ديسمبر عام 2019، وفرض بموجبه عقوبات واسعة على النظام السوري آنذاك، على خلفية انتهاكات وجرائم حرب بحق المدنيين.