البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس لمواجهة التضخم

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، في خطوة تعكس تقييمها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وبموجب القرار، تم خفض:
 سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20.00%
سعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%
 سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.50%
 سعر الائتمان والخصم إلى 20.50%
وأكد البنك المركزي أن هذا التحرك يأتي ضمن سياسة نقدية تستهدف ضبط معدلات التضخم ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

انعكاسات القرار على الأسواق

سوق المال: من المتوقع أن ينعكس الخفض على حركة البورصة المصرية عبر تحفيز السيولة وزيادة جاذبية الأسهم، خاصة مع تراجع تكلفة الاقتراض للشركات.

 الجنيه المصري: قد يؤدي القرار إلى ضغوط محدودة على العملة المحلية نتيجة تقليص الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية، لكن البنك المركزي يراهن على استقرار السوق عبر أدواته النقدية والاحتياطيات.

الاستثمار والتمويل: الخفض يسهم في تخفيف أعباء التمويل على القطاع الخاص، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي، لكنه يتطلب مراقبة دقيقة لتأثيره على مستويات الأسعار والتضخم خلال الأشهر المقبلة.
ويُعد هذا القرار جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على الضغوط التضخمية، وسط ترقب واسع من المستثمرين المحليين والدوليين لنتائج هذه الخطوة على المدى القريب.