شهباز شريف يطلق إصلاحات هيكلية تقود باكستان من تضخم 30% إلى استقرار عند 4.5%

أطلق رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف حزمة إصلاحات شاملة للحوكمة الاقتصادية، مؤكداً أن بلاده حققت تقدماً ملموساً تمثل في انخفاض قياسي لمعدل التضخم إلى 4.5% وزيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 21 مليار دولار.

وقال شهباز خلال حفل إطلاق الإصلاحات إن الحكومة ورثت في مطلع عام 2024 اقتصاداً مثقلاً بتضخم يناهز 30% واحتياطيات متدنية للغاية من النقد الأجنبي، إلى جانب ضعف مؤسسات الدولة وتراجع مشاركة باكستان في الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن استعادة التوازن الاقتصادي تطلب “خيارات صعبة”، أبرزها سحب الدعم غير المستدام، واستعادة الانضباط المالي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، والشروع في إصلاحات الخصخصة المؤجلة منذ سنوات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات الهيكلية انعكست على المؤشرات الاقتصادية، حيث انخفض التضخم من 29.2% إلى 4.5%، فيما تضاعفت الاحتياطيات الأجنبية من 9.2 مليار دولار إلى أكثر من 21 ملياراً. كما تحسن وضع الحساب الجاري من عجز قدره 3.3 مليار دولار إلى فائض بلغ 1.9 مليار دولار، وانتقلت باكستان من العجز الأولي إلى الفائض الأولي مع تضييق العجز المالي الإجمالي.

وأكد شهباز أن هذه الإصلاحات ليست تجميلية بل “هيكلية لا مفر منها”، مشدداً على أن الهدف هو إعادة إدماج باكستان في الاقتصاد العالمي وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يضمن استدامة النمو