ارتفاع الدين العام الأردني إلى 51.8 مليار دولار مع إصدار سندات دولية جديدة

أظهرت بيانات وزارة المالية الأردنية ارتفاع الدين العام بنهاية نوفمبر الماضي إلى 51.8 مليار دولار، بما يعادل نحو 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، مع توقعات بانخفاض هذه النسبة إلى ما دون 83% بحلول نهاية 2026.

وأوضحت الوزارة في نشرتها الشهرية أن هذا الارتفاع المؤقت يعود إلى إصدار سندات دولية (يوروبوند) جديدة بقيمة 700 مليون دولار بفائدة تنافسية بلغت 5.75% لأجل 7 سنوات، بهدف إعادة تمويل السندات الدولية المستحقة مطلع العام المقبل واستبدال ديون مرتفعة التكلفة بأخرى أقل.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة الأردنية لإعادة هيكلة محفظة الديون وتحسين مؤشرات المالية العامة، مشيرة إلى أن خفض تكلفة الاقتراض على المدى المتوسط سيسهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وتوفير سيولة إضافية للاقتصاد الوطني.

ويواجه الأردن تحديات مرتبطة بارتفاع نسب الدين العام التي بلغت مستويات مرتفعة خلال السنوات الماضية، متأثرة بعوامل إقليمية وظروف اقتصادية عالمية.