ستاندرد آند بورز تحذّر من تصاعد مخاطر الديون على الحكومات الأفريقية

حذّرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز» من أن الحكومات الأفريقية تواجه مخاطر متزايدة مرتبطة بالديون، في ظل ارتفاع استحقاقات السداد بالعملات الأجنبية خلال عام 2026، ما يفرض ضغوطًا إضافية على الاحتياطات النقدية.

وكشف أحدث تقرير للوكالة حول التوقعات السيادية في أفريقيا أن حجم سداد الديون المستحقة على الحكومات بات يفوق ثلاثة أمثال مستواه في عام 2012، في مؤشر على تفاقم أعباء المديونية خلال السنوات الأخيرة.

وقال بنجامين يونغ من الوكالة إن «الديون المرتفعة هيكليًا وقواعد الإيرادات المحدودة والمركزة ستواصل تشكيل مخاطر رئيسية»، مضيفًا أن مدفوعات الدين الخارجي الحكومي قد تتجاوز 90 مليار دولار هذا العام، ما يزيد من أوجه الضعف الخارجية لاقتصادات القارة.

وأوضح التقرير أن مصر تستحوذ على نحو ثلث إجمالي هذه المدفوعات بما يقارب 27 مليار دولار خلال العام الجاري، تليها أنغولا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وفي ظل تصاعد عبء السداد، تلجأ عدة حكومات أفريقية إلى استراتيجيات لإدارة الالتزامات المالية، تشمل عمليات إعادة الشراء والتبادل وتمديد آجال الاستحقاق، بهدف الحد من مخاطر إعادة التمويل. ومن بين أبرز الدول التي استخدمت هذه الأدوات ساحل العاج وبنين وأوغندا وجمهورية الكونغو وموزمبيق وكينيا وجنوب أفريقيا.