البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري واسع يشمل 13 حقيبة واستحداث منصب نائب لرئيس الوزراء

وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري موسّع في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغيير 13 حقيبة وزارية، إلى جانب استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، وتعيين أربعة نواب وزراء.
وجاءت الموافقة بعد مشاورات أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة حول الأسماء المقترحة وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث أعلن رئيس المجلس المستشار هشام بدوي قائمة المرشحين قبل التصويت عليها.

وتضمن التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع الإبقاء على خالد عبد الغفار وزيراً للصحة فقط، وكامل الوزير وزيراً للنقل. كما شملت الأسماء الجديدة:
• محمد فريد وزيراً للاستثمار
• عبد العزيز قنصوة وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
• راندا المنشاوي وزيرة للإسكان
• رأفت عبد العزيز وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• صلاح سليمان وزيراً للدولة للإنتاج الحربي
• هاني حنا عازر وزيراً للمجالس النيابية
• محمود حلمي الشريف وزيراً للعدل

جيهان زكي وزيرة للثقافة
• أحمد محمد توفيق رستم وزيراً للتخطيط
• حسن الرداد وزيراً للعمل
• جوهر نبيل وزيراً للشباب والرياضة
• خالد هاشم علي ماهر وزيراً للصناعة
كما شهد التعديل عودة وزارة الإعلام بتعيين ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية دون تغيير، وهم بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وشمل القرار أيضاً تعيين أربعة نواب وزراء، بينهم السفير محمد أبو بكر نائباً لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ووليد عباس نائباً لوزير الإسكان، وأحمد عمران نائباً لوزير الإسكان للمرافق، ومحمود عبد الواحد نائباً لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

وأكد رئيس مجلس النواب أن التعديل “يحقق طموحات الشعب المصري” ويهدف إلى “الارتقاء بالأداء المؤسسي والحكومي”، فيما شددت الرئاسة على أن الحكومة الجديدة ستعمل على تحقيق أهداف تتعلق بالأمن القومي، السياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الأمن الغذائي، وبناء الإنسان. ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي الأربعاء