مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل ملكية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

أدانت مصر بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ عام 1967، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا يستهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم شرعية أي إجراءات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة، بما يقوض حل الدولتين ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويعرقل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.