الأزمة المالية تصل إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي… السوداني يلغي عقود المستشارين لترشيد النفقات

امتدت تداعيات الأزمة المالية التي يواجهها العراق إلى مقر حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، حيث وجّه بإلغاء عقود عدد من المستشارين والخبراء المرتبطين بمكتب رئاسة الوزراء، وذلك بعد يوم واحد فقط من قرار إيقاف الموظفين «الفائضين» عن حاجة المؤسسات الحكومية.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء، اتخذ السوداني سلسلة خطوات تهدف إلى ضغط النفقات وتنشيط الأداء، شملت دمج وتنظيم تشكيلات ومفاصل المكتب، وإنهاء عقود بعض المستشارين الذين كانوا مكلفين بمتابعة ملفات حكومية مهمة. كما أعلن عن إجراءات ترشيدية إضافية لخفض الإنفاق في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب.

هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة تقشفية أوسع تتبناها الحكومة لمواجهة العجز المالي وتراجع الإيرادات، وسط مخاوف من انعكاسها على الأداء الإداري للدولة، في وقت يحتاج العراق إلى إصلاحات اقتصادية عميقة لضمان استقرار مالي طويل الأمد.