اقتصاد دول التعاون يواصل النمو مدفوعاً بالتنويع والرقمنة في 2024

كشف تقرير «مجلس التعاون في أرقام» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تحقيق دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال عام 2024، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية وتحسن جودة الحياة وتطور البنية التحتية الرقمية.

وأوضح التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصلت تسجيل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 2.3 تريليون دولار، محتلاً المرتبة التاسعة عالمياً، مع تحقيق نمو بنسبة 2.2 في المائة.

وأشار التقرير إلى تحسن مؤشرات التنافسية والمرونة الاقتصادية، إذ تصدرت دول المجلس المرتبة الأولى عالمياً في احتياطيات النفط بنحو 511.9 مليار برميل، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي بواقع 442 مليار متر مكعب، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي بنحو 44.3 مليار متر مكعب.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، حلت دول المجلس في المرتبة العاشرة عالمياً بإجمالي صادرات بلغ 849.6 مليار دولار، والمرتبة الحادية عشرة في الواردات بقيمة 739 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 1.59 تريليون دولار، لتحتل المرتبة العاشرة عالمياً، إضافة إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، وضعها في المرتبة السادسة عالمياً.

وبيّن التقرير كذلك أن دول مجلس التعاون سجلت مستويات متقدمة في مؤشر التنمية البشرية، حيث تراوحت مراكزها بين المرتبتين 15 و52 ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً، بما يعكس تحسناً مستمراً في مستويات المعيشة والخدمات والتنمية الاجتماعية.