توتر إقليمي وانسداد سياسي يضعان العراق أمام مخاطر اقتصادية وأمنية متصاعدة

يعيش العراق حالة إنذار متزايدة مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران قرب حدوده، ما يثير مخاوف جدية من تداعيات أمنية واقتصادية، خصوصاً احتمال إغلاق مضيق هرمز الذي يمثل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط العراقية.

وتتزامن هذه المخاوف مع استمرار أزمة الانسداد السياسي وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أشهر على الانتخابات البرلمانية، في وقت تحولت فيه حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات، الأمر الذي انعكس على قدرة الدولة في معالجة الأزمات المالية المتفاقمة.

وتواجه الحكومة صعوبات متزايدة في تأمين رواتب نحو 8 ملايين موظف ومتقاعد ومتعاقد، للشهر الثالث على التوالي، بسبب نقص السيولة وتراجع القدرة على اتخاذ قرارات مالية حاسمة في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات والغطاء البرلماني.

ويعود تعثر تشكيل الحكومة إلى خلافات سياسية داخل القوى الكردية والشيعية بشأن اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، في وقت يواصل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي التمسك بترشحه لرئاسة الحكومة رغم اعتراضات أميركية معلنة، عبّر عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد رفض بلاده التعامل مع حكومة يقودها المالكي.

وفي ظل هذا الجمود السياسي، تتزايد المخاوف من تداعيات أي مواجهة عسكرية محتملة في المنطقة، إذ يعتمد العراق على صادرات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز لتأمين أكثر من 90 في المائة من إيراداته المالية، ما يجعل أي إغلاق محتمل للمضيق تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي.

بالتوازي، أعلنت فصائل عراقية مسلحة، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء، استعدادها للقتال إلى جانب إيران في حال اندلاع الحرب، بينما أكدت فصائل أخرى مثل عصائب أهل الحق وكتائب سيد الشهداء استعدادها لما وصفته بـ«حماية العراق» في حال توسع الصراع.

ويرى مراقبون أن استمرار الانسداد السياسي بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمي يضع العراق أمام سيناريوهات معقدة، تتراوح بين تمديد عمل الحكومة الحالية ومنحها صلاحيات أوسع، أو تسريع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تفادياً لانزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية وأمنية أعمق في حال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في المنطقة.