الصناعة العربية: حصان طروادة في زمن الأزمات

 

تشهد الصناعة العربية اليوم واحدة من أعقد لحظاتها التاريخية، إذ تقف أمام اختبار عسير تفرضه سلسلة من الأزمات المتلاحقة تقلبات أسعار النفط، الكوارث الطبيعية، الحروب والصراعات الإقليمية، واضطرابات الأسواق العالمية هذه التحديات لا تضع الصناعة في موقع المتأثر فقط، بل تطرح سؤالاً جوهرياً حول قدرتها على أن تكون خط الدفاع الأول للاقتصاد العربي، وأن تتحول من قطاع تابع للريع النفطي إلى رافعة استراتيجية للصمود والتنمية

في هذا السياق، يسعى هذا الاستطلاع إلى استكشاف آراء الخبراء حول مدى قدرة الصناعة العربية على مجابهة الأزمات، وقراءة نقاط القوة والضعف في بنيتها، ورصد الاستراتيجيات التي يمكن أن تجعلها أكثر مرونة واستدامة. هل تستطيع الصناعة أن تعوض تراجع النفط في أوقات الأزمات؟ وهل يمكن أن تتحول إلى حصان طروادة يحمل في داخله فرص النمو والابتكار؟ أم أنها ستظل أسيرة الهشاشة الريعية؟

د. ياسين العلي – استشاري إدارة التحول ورئيس شركة أدامة للاستثمار

الصناعة العربية: من قطاع تابع إلى بديل استراتيجي عن النفط

وبحسب د. ياسين العلي – استشاري إدارة التحول ورئيس شركة أدامة للاستثمار فقد حدد لمجلة استثمارات الإماراتية أن لا يمكن للصناعة العربية أن تتحول إلى بديل استراتيجي عن النفط إذا استمرت في إطارها التقليدي كقطاع إنتاجي إضافي داخل الاقتصاد الريعية. فالبديل الحقيقي لا يُبنى بإضافة مصانع إلى جانب النفط، بل بإعادة تشكيل منطق الاقتصاد نفسه، بحيث تنتقل الدولة من نموذج يقوم على استخراج القيمة من المورد الخام إلى نموذج يقوم على توليد القيمة من المعرفة، والتصنيع، والخدمات المرتبطة به، وإدارة التدفقات التي تمر عبره

والسؤال الجوهري ليس كيف نزيد وزن الصناعة رقمياً، بل كيف نجعلها قادرة على امتصاص الصدمات التي كان النفط يمتصها سابقاً، وعلى توفير دخل وتشغيل وصادرات ومرونة مالية حين تتراجع أسعار الخام أو تضطرب الأسواق. وقد أكدت منظمات دولية أن التنويع الصناعي والتحديث التكنولوجي لم يعودا خياراً تجميلياً، بل ضرورة لتقليص هشاشة الاقتصادات العربية أمام تقلبات أسواق الطاقة

وأوضح العلي  أن الصناعة لا تصبح بديلاً استراتيجياً إلا عندما تتحول إلى منظومة مترابطة تشمل التمويل، والطاقة، والمهارات، واللوجستيات، والرقمنة، وسياسات التصدير، وحماية الملكية الفكرية، وسلاسل التوريد. فالمصنع المعزول قد يرفع الإنتاج، لكنه لا يبني اقتصاداً قادراً على الصمود. ولهذا فإن التحول المطلوب ليس كمياً فقط، بل نوعي في طبيعة الصناعة نفسها، بحيث تصبح مجالاً لتوليد المعرفة التطبيقية، وتوطين التكنولوجيا، وربط الإنتاج بالبيانات، وتحويل الموانئ والمناطق الاقتصادية إلى منصات تصدير

كما أن الصناعة لا تتحول إلى بديل استراتيجي إلا إذا امتلكت مرونة نظامية، أي القدرة على تغيير مصادر المدخلات، وإعادة توجيه الصادرات، وامتصاص صدمات النقل والطاقة، والعمل بكفاءة أعلى تحت الضغط. هذه المرونة لا تأتي من رأس المال وحده، بل من الابتكار، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل الشبكات الصناعية الكبرى

والتحول الصناعي لا ينجح أيضاً إذا عُزل عن التعليم وسوق العمل والدولة. فالصناعة التي يمكن أن تحل محل النفط جزئياً هي صناعة تمتلك مهارات تقنية، ومراكز تدريب، وجامعات مرتبطة بالإنتاج، وتمويلاً صبوراً، ودولة قادرة على حماية المسار الصناعي من الانكشاف المبكر

الخلاصة

الصناعة العربية يمكن أن تتحول إلى بديل استراتيجي عن النفط، لكن ليس بصيغة الإحلال الفوري، بل بصيغة إعادة توزيع مركز الثقل الاقتصادي. النفط سيبقى مورداً مهماً، لكن الصناعة تصبح الآلية التي تمنح الاقتصاد القدرة على الصمود حين يضعف النفط، والوسيلة التي تحوّل العائدات النفطية من ريع مستهلك إلى رأسمال منتج. وعندما تبلغ الصناعة هذا المستوى، تتحول من قطاع تابع إلى بنية سيادية تمنح الاقتصاد العربي القدرة على الاستمرار خارج منطق الصدمة النفطية

معيار الصمود الصناعي: ما وراء الحجم والاستثمار

ويري رئيس شركة أدامة للاستثمار أن الصمود الصناعي لا يُقاس بحجم الاستثمارات أو ضجيج المشاريع، بل بمدى استقرار الطلب، وارتفاع القيمة المضافة، واستقلال القطاع عن الدورة النفطية المباشرة، إضافة إلى قدرته على الاندماج في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية. فالقطاع الصناعي الذي يملك مرونة تكنولوجية، وقابلية للتصدير أو إحلال الواردات، وإنتاجاً للمعرفة والمهارة، هو الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات تجد

الصناعات الغذائية والدوائية: تمثل خط الدفاع الأول، إذ يرتبط الطلب عليها بالحاجات الأساسية للمجتمع، وهو أقل حساسية لتقلبات النفط. هذه القطاعات تضمن تدفقات نقدية مستقرة وتقلل فاتورة الاستيراد، ما يربط الأمن الاقتصادي بالأمن الصحي والغذائي

والصناعات المرتبطة بالبنية التحتية والمواد الوسيطة: مثل مواد البناء المتخصصة والمكونات الكهربائية ومستلزمات المياه. قوتها تكمن في دعمها لقطاعات أخرى، ما يمنحها أثراً مضاعفاً داخل البنية الإنتاجية، خصوصاً إذا ارتبطت ببرامج إسكان أو مشاريع إحلال الواردات

والصناعات التقنية والمتقدمة: الإلكترونيات المتخصصة، المعدات الصناعية، تقنيات المياه والطاقة المتجددة، والتصنيع الطبي والهندسي. هذه القطاعات، رغم صعوبة تأسيسها، توفر مرونة طويلة الأمد لأنها ترتبط بالطلب العالمي على الكفاءة والانتقال الطاقي

والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة: تصنيع مكونات الألواح الشمسية، أنظمة التحكم، حلول التخزين، ومعدات إدارة المياه والطاقة. هذه القطاعات تستفيد من موارد المنطقة الطبيعية ومن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، ما يجعلها أقل تبعية للدورة النفطية وأكثر ارتباطاً بمسار هيكلي طويل المدي

الصناعات ذات المرونة الخدمية الصناعية: أي تلك التي تدمج بين التصنيع والخدمات الرقمية واللوجستية. كلما ارتبطت الصناعة بالصيانة، والبرمجة، وتحليل البيانات، ازدادت قدرتها على الصمود، لأنها تولد دخلاً مستداماً يتجاوز بيع السلعة نفسها

في المقابل، تبقى الصناعات الخفيفة منخفضة القيمة المضافة أو تلك المعتمدة حصراً على الإنفاق الريعي الحكومي الأكثر هشاشة، إذ تزدهر في فترات الوفرة النفطية لكنها تتعرض سريعاً للضغط عند تراجع الإيرادات

الخلاصة

القطاعات الأكثر قدرة على الصمود عربياً هي تلك التي تجمع بين أربع خصائص أساسية    طلب أساسي أو مستقر\قيمة مضافة مرتفعة\ اندماج تكنولوجي وخدماتي\ قدرة مزدوجة على خدمة السوق المحلية والتصدير

وعندما تتكامل هذه الخصائص، يتحول القطاع الصناعي من نشاط اقتصادي تقليدي إلى ركيزة استقرار ورافعة سيادية، تمنح الاقتصاد العربي مرونة أكبر أمام تقلبات أسعار النفط

 

المهندس \ يوسف أحمد حسون – مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة في سوريا  

التحول الرقمي… طريق الصمود الصناعي

ومن جانبه يقول المهندس  يوسف أحمد حسون – مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة في سوريا   بتصريحاته لمجلة استثمارات الاماراتية انه لا يمكن فهم موقع الصناعة العربية في مواجهة الأزمات دون التمييز بين مجرد “استخدام التكنولوجيا” و”الاعتماد البنيوي عليها”. فالكثير من الصناعات العربية أدخلت التكنولوجيا كأداة لتحسين الكفاءة التشغيلية عبر خفض التكاليف وتسريع الإنتاج وتحسين الجودة، لكنها لم تتحول في معظم الحالات إلى إعادة تعريف جوهر العملية الصناعية نفسها. أي أن التكنولوجيا بقيت طبقة مضافة فوق بنية تقليدية، لا محركاً يعيد تشكيلها من الداخل

وهذه المفارقة تتضح في لحظات الأزمات: ففي أوقات الاستقرار يبدو هذا التبني كافياً، لكن مع أول صدمة سواء كانت اضطراباً في سلاسل الإمداد أو تقلباً في أسعار الطاقة أو أزمة جيوسياسية تظهر حدود النموذج بسرعة. فالصناعة التي تستخدم التكنولوجيا دون أن تُبنى عليها تبقى قادرة على “التحسين”، لكنها عاجزة عن “التكيف البنيوي”

في المقابل، بدأت بعض الدول، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالانتقال التدريجي نحو نموذج مختلف، حيث أصبحت التكنولوجيا جزءاً من تعريف الصناعة ذاتها. في هذا النموذج، يُربط الإنتاج بالبيانات اللحظية، وتُدار سلاسل الإمداد عبر أنظمة ذكية، وتُبنى المصانع على أساس الأتمتة والتكامل الرقمي، لتتحول الصناعة إلى نظام ديناميكي قادر على إعادة تشكيل نفسه وفق تغير الظروف

غير أن هذا التحول لا يزال غير متكافئ على مستوى العالم العربي، حيث توجد فجوة واضحة بين دول استطاعت بناء “نواة صناعية تكنولوجية” وأخرى ما زالت تتحرك ضمن نموذج تقليدي يعتمد على العمل كثيف الكلفة أو على استيراد التكنولوجيا دون توطينها. وهذا يعني أن القدرة على مواجهة الأزمات ليست موزعة بالتساوي، بل مرتبطة بمدى تحول التكنولوجيا من أداة تشغيل إلى بنية إنتاجية

الخلاصة

الصناعة العربية لا تعاني من غياب التكنولوجيا، بل من عدم اكتمال تحولها إلى “نظام قائم على التكنولوجيا”. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في إدخال مزيد من التقنيات، بل في إعادة بناء الصناعة نفسها على أساسها، بحيث تصبح التكنولوجيا هي القاعدة لا الاستثناء، والابتكار قدرة نظامية قادرة على امتصاص الصدمات وإعادة تشكيل المسارات الإنتاجية

حين تصبح البيانات نفط الصناعة الجديد

ويؤكد المهندس يوسف أحمد حسون – مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة أن قدرة الصناعة على منافسة النفط كمصدر رئيسي للدخل وكأنه مقارنة مباشرة بين قطاعين مختلفين، لكن في العمق المسألة لا تتعلق بالمنافسة التقليدية، بل بإعادة تعريف طبيعة القيمة الاقتصادية نفسها. فالنفط تاريخياً مثّل نموذجاً يقوم على استخراج القيمة من المورد الخام وبيعها في سوق عالمية جاهزة، بينما ظلت الصناعة أقل قدرة على منافسة هذا النموذج بسبب تعقيد عملياتها وهوامش ربحها المحدودة

غير أن التحول الرقمي بدأ يغير هذه المعادلة جذرياً. فحين تدخل الرقمنة إلى الصناعة، فهي لا ترفع الكفاءة التشغيلية فقط، بل تعيد تعريف المنتج ذاته. القيمة لم تعد في السلعة المادية وحدها، بل في البيانات التي تُنتج حولها، وفي القدرة على إدارتها وربطها بشبكات التوزيع العالمية. وهنا تتحول الصناعة إلى نظام متكامل يجمع بين التصنيع والخدمات واللوجستيات والتحليل الرقمي في هذا السياق، لا تصبح المنافسة مع النفط مسألة إحلال مباشر، بل انتقال من اقتصاد “المورد” إلى اقتصاد “إدارة التدفقات”. الدول التي تنجح في دمج الصناعة مع الرقمنة، وتبني بنية تحتية رقمية وتشريعات مرنة، وتربطها بشبكات لوجستية متقدمة، لا تكتفي بإنتاج السلع، بل تتحكم في مساراتها وتضيف إليها طبقات من القيمة تفوق قيمة المواد الخام

وتقدم الإمارات والسعودية نماذج واضحة لهذا التحول، حيث لم يكن الهدف استبدال النفط بالصناعة مباشرة، بل بناء منظومة أوسع تصبح فيها الصناعة جزءاً من شبكة تشمل الموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبيانات، ليصبح العائد الاقتصادي قائماً على إدارة التدفقات لا مجرد بيع المورد

الصناعة العربية لن تنافس النفط بالمعنى التقليدي، لكنها—عندما تقترن بالتحول الرقمي يمكن أن تعيد تعريف مركز الثقل الاقتصادي نفسه. فالقيمة المستقبلية لن تكون فيما يُستخرج من الأرض، بل فيما يُدار عبر الشبكات ويُحوّل إلى نظام إنتاجي مستدام

 الدكتور\ ماهر هاشم المحلل الاقتصادي خبير المشروعات القومية 

الأمان والأزمة: الصناعة والتنويع كصمام استقرار اقتصادي

ومن جانبه قال خبير المشروعات القومية المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر هاشم في حديثه لمجلة استثمارات الاماراتية قائلا أن في ظل حروب الطاقة الدائرة والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة، لم يعد الاستقرار الاقتصادي رهناً بأسعار النفط وحدها، بل أصبح مرهوناً بقدرة الدول على تنويع مصادر الدخل. فالتنويع هو الضامن الحقيقي للأمان الاقتصادي، وهو ما يحدد قدرة الدول على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية

والتحول من تصدير النفط الخام إلى إنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية مثل البوليمرات والميثانول والألمنيوم يمثل خطوة استراتيجية. شركات كبرى مثل “قطر للطاقة” و”أدنوك” تبنت هذا النهج لتعزيز سلاسل القيمة والتحوط من تقلبات الأسعار. وقد أكد صندوق النقد الدولي أن قوة أداء القطاع غير النفطي في الخليج ستستمر هذا العام، رغم تأثير تخفيضات إنتاج النفط على النمو

والاستثمار في طاقة المستقبل، مثل الأمونيا والهيدروجين الأخضر، يمثل صمام أمان بيئي واقتصادي يقلل الاعتماد على النفط، ويعزز مكانة المنطقة في مسار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة

وتعتبر السعودية أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات الأمان الاقتصادي لما بعد النفط، خاصة في ظل تداعيات الحروب الإقليمية. الرقمنة والذكاء الاصطناعي يعززان القدرة على إدارة الأزمات وتحقيق مرونة إنتاجية

إلى جانب البتروكيماويات، تبرز صناعات السيارات في المغرب،واللوجستيات، والطيران، والسياحة، والخدمات كركائز أساسية للتنويع الاقتصادي، إذ تمنح الاقتصادات العربية قدرة أكبر على امتصاص الصدمات وتوليد مصادر دخل بديلة

الخلاصة

الأمان الاقتصادي في العالم العربي لن يتحقق عبر الاعتماد الأحادي على النفط، بل عبر بناء منظومة متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والقطاعات الخدمية. هذا التنويع هو الذي يحوّل الأزمات إلى فرص، ويمنح الاقتصادات العربية القدرة على الاستقرار في مواجهة تقلبات الطاقة والحروب والمخاطر الجيوسياسية

 المحنة تخلق منحاً… والصناعة تصنع البديل

ويشير خبير المشروعات القومية الدكتور ماهر هاشم أن انهيار أسعار البترول في السنوات الأخيرة حافزاً استراتيجياً لإعادة التفكير في بنية الاقتصاد العربي، والانتقال من الاقتصادات الريعية إلى الاقتصادات الإنتاجية. فالأمان الاقتصادي في ظل الأزمات لا يتحقق إلا عبر تنويع مصادر الدخل، وتعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية لتقليل الاعتماد على النفط كمورد وحيد

ويري أن فرص التكامل الصناعي والاقتصادي في تعزيز التجارة البينية: بناء شبكة تبادل تجاري قوية بين الدول العربية تقلل الاعتماد على الخارج وتزيد من القدرة على مواجهة الأزمات وتوحيد العملات ومناطق التجارة الحرة: خطوات نحو سوق عربية مشتركة ترفع كفاءة التدفقات المالية وتدعم الاستقرار النقدي

توطين الصناعات المشتركة: تطوير صناعات عربية تكاملية تعتمد على تبادل المواد الخام والمنتجات الوسيطة عبر صفقات تبادل (bartering deals)، بدلاً من تصديره الأمن الغذائي والاقتصادي: ربط التكامل الصناعي بالأمن الغذائي لتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية

شروط نجاح التكامل

إرادة سياسية ومجتمعية: لا يمكن للتكامل أن ينجح دون توافق سياسي حقيقي وإرادة مجتمعية داعمة تطوير الإدارة والتنسيق الفني: بناء مؤسسات قادرة على إدارة التكامل الصناعي بكفاءة، وتجاوز التجارب السابقة التي افتقدت للفاعلية نهج جديد لسلاسل القيمة المضافة: تطوير سلاسل إنتاج عربية متكاملة ترفع القيمة المضافة محلياً وتبني قاعدة اقتصادية مستدامة للأجيال القادمة

الخلاصة

المحنة تخلق منحاً؛ فالأزمات النفطية ليست نهاية المطاف، بل فرصة لإعادة صياغة الاقتصاد العربي على أساس التكامل الصناعي والإنتاجي. إن بناء قاعدة اقتصادية عربية مشتركة، قائمة على التنويع والتكامل، هو الضمان الحقيقي للأمان الاقتصادي بعيداً عن تقلبات أسعار النفط، وهو التحول الحتمي نحو مستقبل أكثر استدامة واستقلالية

 

 

 

 

 

 

الدكتورة \ذكرى الزعبي  الرئيس المؤسس لشركة بودفيرس، ورائدة في علم النفس الصناعي والتنظيمي بالشرق الأوسط

العامل المستقر نفسيًا… المحرك الخفي للإنتاجية

ومن جانبها أوضحت  الدكتورة ذكرى الزعبي  الرئيس المؤسس لشركة بودفيرس، ورائدة في علم النفس الصناعي والتنظيمي في حديثها لمجلة استثمارات الاماراتية أن العامل النفسي هو عنصر استراتيجي، وليس مجرد نتيجة جانبية للأزمات النفطية وتوضح أن الأزمات النفطية التاريخية—مثل أزمات 1973 و1986 و2014—تم التعامل معها غالبًا من منظور مالي بحت، بينما تم إغفال التكلفة النفسية التي انعكست في انخفاض الإنتاجية، وارتفاع معدلات الغياب، وزيادة الحوادث المهنية وتشير إلى أن البيانات الحديثة تُظهر أن قطاع النفط والغاز يتحمل خسائر تُقدّر بمئات المليارات سنويًا بسبب مشكلات الصحة النفسية، مع ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين العاملين خلال فترات الأزمات

وتضيف أن الدول الناجحة، مثل النرويج والإمارات، لم تنتظر وقوع الأزمة، بل استثمرت مسبقًا في ما تسميه “الرأسمال النفسي”، عبر برامج إعادة التأهيل، وتعزيز المرونة النفسية، وبناء قيادات قادرة على إدارة التغيير. وتؤكد أن التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط لا يتطلب فقط تنويع مصادر الدخل، بل أيضًا “تنويع العقليات والمهارات”، بحيث يتحول العامل من حالة القلق إلى التكيف، ومن المقاومة إلى الابتكار

علم النفس الصناعي في الصناعات التحويلية

تشير الزعبي إلى أن الصناعات التحويلية تمثل اختبارًا حقيقيًا لفاعلية علم النفس الصناعي، نظرًا لتحديات مثل انخفاض الإنتاجية، الإجهاد المهني، وارتفاع معدل دوران العمالة. وتؤكد أن الاستثمار في الجانب النفسي للعامل ليس رفاهية، بل استثمار عالي العائد، حيث تشير بعض الدراسات إلى عوائد تصل إلى %340

وتستشهد بتجربة شركة Toyota كنموذج عالمي، حيث يُمكَّن العاملون من خلال نظام “كايزن”، الذي يمنحهم دورًا فاعلًا في تحسين العمليات، بل وإيقاف خط الإنتاج عند اكتشاف أي خلل. وتضيف أن المؤسسات التي تعتمد على مبادئ السلامة النفسية تحقق زيادات ملحوظة في الإنتاجية، وانخفاضًا كبيرًا في الغياب والحوادث. كما تؤكد أهمية مفاهيم مثل “تصميم العمل المُثري” و**”القيادة التحويلية” في خلق بيئة عمل محفزة

وتطرح إطارًا عمليًا متكاملًا يتضمن سبعة محاور رئيسية

تصميم العمل\التدريب المستمر  \السلامة النفسي\ الحوافز العادلة\القيادة التحويلية\تحسين بيئة العمل المادية

الخلاصة

تختتم الزعبي بالتأكيد أن العامل المستقر نفسيًا والمُمكَّن في بيئته هو المحرك الحقيقي للإنتاجية. الاستثمار في الرأسمال النفسي لم يعد خيارًا، بل شرطًا أساسيًا للبقاء في اقتصاد عالمي شديد التنافسية. وتشدد على أن المستقبل الاقتصادي لن يُبنى فقط عبر التكنولوجيا أو رأس المال، بل عبر الإنسان نفسه—بصحته النفسية، ودافعيته، وقدرته على التكيف. إن دمج علم النفس الصناعي في صميم السياسات الاقتصادية هو الطريق الأقصر نحو استقرار اقتصادي واجتماعي مستدام.