الداخلية تضبط ملايين الجنيهات من تجار الدولار مع استمرار ارتفاع العملة الأميركية

واصلت وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية لضبط السوق السوداء للعملات الأجنبية، في ظل موجة ارتفاع قياسي للدولار الأميركي الذي وصل إلى 54.5 جنيه في معظم البنوك، مسجلاً مستويات غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد بيان رسمي أن جهود الوزارة أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 9 ملايين جنيه، فيما بلغ إجمالي المضبوطات خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 22 مليون جنيه. وذكرت الداخلية أن الحملات تستهدف مكافحة المضاربة خارج القطاع المصرفي لما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

في السياق نفسه، وجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضمان توفير مستلزمات الإنتاج بالدولار وتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع، مع الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

ويأتي ذلك وسط ضغوط اقتصادية نتيجة الحرب الإيرانية، شملت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وترشيد الإنفاق العام عبر إرجاء بنود غير عاجلة، وإغلاق المحال والمقاهي مبكراً، وتطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن السيطرة على المضاربة في السوق السوداء مهمة للحفاظ على استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يوفر الدولار بشكل يسير للراغبين في السفر أو الاستيراد، بينما يقتصر الطلب غير المشروع على المضاربات غير المشروعة.

وتنص القوانين المصرية على عقوبات تصل إلى 10 سنوات حبس وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه لممارسي الاتجار غير المشروع بالعملة، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وقال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة ملتزمة بترشيد الإنفاق على الحتميات وتأجيل المشاريع كثيفة الاستخدام للطاقة، لضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين