القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة يسجل أداءً قياسيًا في الربع الأول من 2026 مدعومًا بنمو الاستثمارات وثقة المستثمرين

سجل القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً قياسيًا خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع ملحوظ في حجم المعاملات والقيم الاستثمارية، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في متانة السوق وقدرته على النمو.

وفي دبي، أظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك تسجيل 718,160 معاملة عقارية، منها 60,303 تصرفات، بنمو 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وارتفعت القيمة الإجمالية للتصرفات إلى 252 مليار درهم، بزيادة 31%، فيما بلغ عدد الاستثمارات 57,744 استثمارًا بقيمة 173 مليار درهم.

كما توسعت قاعدة المستثمرين لتصل إلى 48,448 مستثمرًا، من بينهم أكثر من 29 ألف مستثمر جديد، ما يعكس جاذبية السوق العقاري في الإمارة.

وفي أبوظبي، سجل القطاع العقاري أعلى أداء ربع سنوي في تاريخه، بنمو 160.7% في حجم المعاملات، لتصل القيمة الإجمالية إلى 66 مليار درهم مقارنة بـ25.31 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات مركز أبوظبي العقاري.

أما في الشارقة، فقد بلغ حجم التداول العقاري 18.5 مليار درهم، بنمو 40.7%، مع تنفيذ أكثر من 29 ألف معاملة، إلى جانب توسع قاعدة المستثمرين إلى 113 جنسية، ما يعكس تنوعًا متزايدًا في السوق.

وفي عجمان، بلغت التصرفات العقارية 6.22 مليار درهم عبر نحو 3,890 تصرفًا، بزيادة 12%، في استمرار للنشاط الملحوظ في أسواق الإمارة.

ويعكس هذا الأداء القوي في مختلف إمارات الدولة مرونة القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، مدعومًا بسياسات تنموية واستثمارية جاذبة، واستمرار إطلاق مشاريع كبرى في القطاعين السكني والتجاري.

كما ساهمت مشاريع التطوير الجديدة في تعزيز الزخم، من بينها مشاريع لشركات كبرى مثل إعمار العقارية والدار العقارية، إلى جانب مشاريع نوعية سجلت مبيعات قوية خلال فترة قصيرة، ما يؤكد استمرار الطلب المرتفع على العقارات في الدولة.