إدراج الصكوك السعودية في مؤشرات عالمية يعزز مكانة المملكة في أسواق الدين الدولية

رحّب وزير المالية السعودي ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان بإعلان جي بي مورغان إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM)، اعتباراً من يناير 2027، وبوزن متوقع يبلغ 2.52%.

كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان بلومبرغ إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بنهاية أبريل 2027، ما يعزز حضور المملكة في الأسواق المالية العالمية.

وأكد الجدعان أن هذا التطور يعكس نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، مشيراً إلى أن المملكة تمضي في إصلاحات شاملة عززت الشفافية والسيولة ورفعت جاذبية السوق السعودية للاستثمار الأجنبي.

وأوضح أن إدراج الصكوك سيُسهم في تعزيز التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية في المحافظ الاستثمارية العالمية، إلى جانب دعم السيولة في السوق الثانوية وترسيخ مكانة السوق المالية السعودية إقليمياً.

وبحسب البيانات، من المتوقع أن يشمل إدراج جي بي مورغان ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية

بقيمة تقارب 69 مليار دولار، في حين ستشمل معايير بلومبرغ الصكوك ذات العائد الثابت لمدة استحقاق لا تقل عن عام وبحد أدنى مليار ريال.

ويأتي هذا الإنجاز بعد سلسلة من التطويرات في البنية المالية، شملت توسيع شبكة المتعاملين الأوليين، وتفعيل التسوية خارج المنصات، وربط السوق السعودية بمراكز إيداع دولية، ما عزز ثقة المؤسسات العالمية في السوق المحلية.