إدارة ترامب تتحرك قضائياً لإنقاذ الرسوم الجمركية بعد حكم ببطلانها

صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهتها القضائية مع قرار إلغاء الرسوم الجمركية العالمية، بعد أن طلبت من محكمة التجارة الدولية الأمريكية تعليق تنفيذ حكم قضائي اعتبر الرسوم غير قانونية، إلى حين البت في الاستئناف المقدم من الحكومة.

وكانت المحكمة قد قضت الأسبوع الماضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية البالغة 10%، والتي فرضتها الإدارة في فبراير الماضي استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إلا أن القرار اقتصر في مرحلته الحالية على تعليق تطبيق الرسوم بحق شركتين وولاية واشنطن فقط، بعد دعاوى قضائية منفصلة.

وفي مذكرة قانونية قدمتها وزارة العدل الأمريكية، حذرت الحكومة من أن تنفيذ الحكم بشكل كامل قد يفتح الباب أمام آلاف الدعاوى من المستوردين المطالبين باسترداد الرسوم المدفوعة، وهو ما قد يؤدي إلى ضغط مالي كبير ويقوّض السياسة التجارية للإدارة.

وأكدت المذكرة أن وقف تنفيذ الحكم ضروري لحماية ما وصفته بـ”الأجندة التجارية” للإدارة، ومنع ما اعتبرته تداعيات قانونية ومالية واسعة النطاق قد تستنزف موارد الحكومة الفيدرالية.

وفي السياق ذاته، قدّم كل من الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك مذكرات دعم أمام المحكمة، شددا فيها على ضرورة الإبقاء على الرسوم الجمركية سارية حتى موعد انتهائها المقرر في يوليو.

ويأتي هذا التطور في ظل احتدام الجدل داخل الولايات المتحدة حول السياسة التجارية، وسط انقسام بين من يرى الرسوم أداة لحماية الاقتصاد المحلي، ومن يعتبرها عبئاً يرفع الأسعار ويؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.