أدنوك للتوزيع تسجل أعلى أرباح فصلية في تاريخها بنمو قوي خلال الربع الأول 2026

أعلنت أدنوك للتوزيع تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة أعلى أرباح فصلية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في تاريخها، مدفوعة بنمو مبيعات الوقود وتوسع أنشطة التجزئة والخدمات غير الوقودية.

وذكرت الشركة أن أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفعت إلى 307 ملايين دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، بنمو بلغ 11.7% على أساس سنوي، فيما قفز صافي الأرباح إلى 210 ملايين دولار، بزيادة تجاوزت 20.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الشركة أن الأداء القوي جاء بدعم من ارتفاع كميات الوقود المباعة، وتحسن هوامش القطاع التجاري، إلى جانب النمو المتواصل في قطاع التجزئة غير الوقود والعمليات الدولية، ما يعكس قوة ومرونة نموذج أعمالها المتنوع في الإمارات والسعودية ومصر.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي إن الشركة بدأت عام 2026 بزخم قوي يعكس نجاح استراتيجيتها في تحقيق نمو مستدام رغم التقلبات العالمية، مشيراً إلى أن التوسع في شبكة الأعمال وزيادة مساهمة قطاع التجزئة غير الوقود يدعمان مكانة الشركة كشركة دولية رائدة في قطاعي التنقل والتجزئة.

وأضاف أن قوة التدفقات النقدية والميزانية العمومية تمنح الشركة مرونة مالية لمواصلة الاستثمار في فرص النمو وخلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.

وعلى مستوى التوسع التشغيلي، أضافت الشركة 22 محطة خدمة جديدة خلال الربع الأول، ليرتفع إجمالي عدد المحطات إلى 1032 محطة في الإمارات والسعودية ومصر، ضمن خطتها لإضافة ما بين 60 و70 محطة جديدة خلال العام الجاري.

كما سجلت كميات الوقود المباعة مستوى قياسياً بلغ 3.82 مليار لتر، محققة نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، في حين واصل قطاع التجزئة غير الوقود تعزيز مساهمته، بعدما سجل نمواً في إجمالي الأرباح بنسبة 10%.

وفي إطار تطوير تجربة العملاء، تواصل الشركة التوسع في مفهوم “The Hub من أدنوك”، مع خطط لافتتاح خمسة مواقع جديدة خلال 2026، واستهداف تشغيل 30 موقعاً بحلول عام 2030، بعوائد متوقعة تصل إلى 30 مليون دولار.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على أول توزيعات أرباح ربع سنوية لعام 2026 بقيمة 5.14 فلس للسهم، على أن يتم صرفها في يونيو المقبل، ضمن سياسة توزيعات نقدية تمتد حتى عام 2030، تستهدف توزيع عوائد سنوية بقيمة 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى، بما يعزز جاذبية سهم الشركة للمستثمرين على المدى الطويل.