اقتصاد كوريا الجنوبية يسجل أسرع نمو منذ 5 سنوات بفضل طفرة “الرقائق والسيارات”.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك كوريا، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد كوريا الجنوبية حقق أقوى نمو فصلي له منذ أكثر من خمس سنوات خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعاً بأداء قوي للصادرات وانتعاش ملحوظ في الطلب المحلي.

وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة يونهاب، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.8% خلال الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية الصادرة سابقاً.

كما نما الاقتصاد الكوري على أساس سنوي بنسبة 3.8% خلال الربع الأول، مسجلاً أعلى معدل نمو منذ الربع الأخير من عام 2021، ومقارنة بنمو بلغ 1.6% فقط في الربع الأخير من عام 2025.

ويعد هذا الأداء الأقوى منذ الربع الثالث من عام 2020 عندما سجل الاقتصاد نمواً فصلياً بنسبة 2.3%، ما يعكس تعافياً قوياً بعد فترة من التباطؤ الاقتصادي التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.

وأرجع البنك المركزي هذا النمو إلى الانتعاش القوي في قطاع التصدير، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 5.9% مقارنة بالربع السابق، وهي أكبر زيادة فصلية منذ الربع الثالث من عام 2020.

وجاءت الطفرة التصديرية مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على منتجات رئيسية تشمل أشباه الموصلات والآلات الصناعية والسيارات، وهي قطاعات تشكل ركائز أساسية للاقتصاد الكوري الجنوبي.

وأوضح البنك أن صافي الصادرات ساهم بنحو 1.1 نقطة مئوية من إجمالي النمو المسجل خلال الربع الأول، فيما ساهم الطلب المحلي بنحو 0.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحسناً متوازناً في محركات النمو الاقتصادية.

كما أشار إلى أن المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي جاءت نتيجة تحديث بيانات استثمارات المرافق والاستهلاك الخاص، والتي أظهرت أداءً أقوى من التقديرات الأولية.

وبهذه النتائج، يكون اقتصاد كوريا الجنوبية قد تجاوز الانكماش الطفيف البالغ 0.1% الذي سجله في الربع الرابع من عام 2025، والذي ارتبط آنذاك بتراجع مؤقت في نشاط قطاع التصنيع العالمي، ليعود إلى مسار النمو القوي مدعوماً بتحسن البيئة التجارية الدولية واستمرار الطلب على المنتجات التكنولوجية الكورية.