الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم جديدة على السيارات الهجينة الصينية

تتجه المفوضية الأوروبية إلى توسيع إجراءاتها التجارية ضد الصين، عبر دراسة فرض رسوم تعويضية إضافية على السيارات الهجينة المستوردة، في خطوة تستهدف حماية صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة التي تعتبرها بروكسل غير عادلة نتيجة الدعم الحكومي الصيني.

وذكرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين ومصادر في قطاع صناعة السيارات، أن المفوضية قطعت شوطاً متقدماً في إعداد الإجراءات، بما يسمح بتطبيقها سريعاً فور حصولها على موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير، فإن الرسوم المحتملة ستطال أبرز شركات تصنيع السيارات الصينية، وفي مقدمتها BYD وChery وSAIC Motor، التي عززت حضورها في الأسواق الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

ويبرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بمخاوفه من الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الصينية لشركاتها، والذي يمكّنها من طرح سيارات كهربائية وهجينة بأسعار منخفضة، وهو ما تعتبره بروكسل منافسة تضر بالشركات الأوروبية.

ويأتي هذا التحرك استكمالاً للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في عام 2024، عندما فرض رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية بالكامل، في إطار التحقيقات المتعلقة بالدعم الحكومي الصيني.

وتتزامن هذه الخطوة مع نقاشات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد السياسة التجارية تجاه بكين، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الصينية، خصوصاً في المواد الخام والمعادن الأرضية النادرة، التي تمثل عنصراً أساسياً في صناعة بطاريات السيارات وتقنيات الطاقة النظيفة.

ويرى مسؤولون أوروبيون أن تنويع مصادر التوريد وتعزيز القدرة التصنيعية المحلية يمثلان جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الأمن الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الصين في القطاعات الحيوية.