اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بالاستخفاف بالقانون الدولي وبحياة وكرامة المهاجرين، بسبب توسيع تعاونه مع السلطات الليبية وجماعات مسلحة في ملف الهجرة غير النظامية، رغم ما وصفته بانتهاكات واسعة تشمل الاحتجاز التعسفي والطرد القسري وسوء المعاملة.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إن التوجه الأوروبي لتعزيز التعاون مع ليبيا يأتي في سياق الحد من تدفقات الهجرة عبر البحر المتوسط، مشيرة إلى خطط لإنشاء مركز جديد لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري في مدينة بنغازي شرق البلاد.
وحمّلت المنظمة كلاً من الحكومتين المتنافستين في ليبيا مسؤولية تنفيذ حملات اعتقال جماعية وترحيل قسري بحق مهاجرين ولاجئين، إلى جانب تغذية خطاب كراهية متصاعد ضد الأجانب.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن الاتحاد الأوروبي “متواطئ في انتهاكات خطيرة” نتيجة دعمه المستمر لـخفر السواحل الليبي، محذرة من أن توسيع هذا التعاون ليشمل جماعات مسلحة في الشرق “يعكس استخفافاً بحقوق الإنسان”.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى وقف سياسات احتواء الهجرة التي تؤدي، بحسب قولها، إلى تفاقم الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا.
في المقابل، تتصاعد داخل ليبيا احتجاجات شعبية ضد وجود المهاجرين غير النظاميين، حيث شهدت طرابلس مظاهرات طالبت بترحيلهم، وسط جدل سياسي وأمني متزايد حول إدارة الملف.
وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى وجود نحو 900 ألف مهاجر ولاجئ داخل ليبيا، ما يجعلها أحد أبرز نقاط العبور الرئيسية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، وفي الوقت نفسه واحدة من أكثر المسارات خطورة في العالم.
التعليقات مغلقة.