الأسهم الإماراتية تغلق على تراجع طفيف بسيولة 1.8 مليار درهم.. عمليات جني أرباح تضغط على مؤشري دبي وأبوظبي

أنهت أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي محدود، متأثرة بعمليات جني أرباح طالت عدداً من الأسهم القيادية، في وقت حافظت فيه الأسواق على مستويات سيولة قوية تجاوزت 1.8 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط الاستثماري وترقب المستثمرين لنتائج الشركات عن النصف الأول من العام.

وسجل سوق دبي المالي أكبر نسبة تراجع بين السوقين، حيث انخفض المؤشر العام بنسبة 0.6% ليغلق عند 5956 نقطة، متراجعاً دون مستوى 6000 نقطة، مع تعرض أسهم قيادية في قطاعي العقارات والبنوك لضغوط بيعية دفعت المؤشر إلى التخلي عن جزء من مكاسبه الأخيرة.

وبلغت قيمة التداولات في سوق دبي نحو 832 مليون درهم، وهو مستوى يعكس استمرار النشاط في السوق رغم اتجاه المستثمرين إلى إعادة هيكلة مراكزهم الاستثمارية قبيل موسم إعلان النتائج المالية.

وفي المقابل، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على انخفاض أكثر محدودية بلغت نسبته 0.4% ليستقر المؤشر عند 9804 نقاط، وسط تداولات قاربت مليار درهم، تركزت بصورة رئيسية على الأسهم القيادية في قطاعات الطاقة والاتصالات والشركات القابضة.

ويرى محللون ماليون أن الأداء السلبي للمؤشرين يأتي ضمن حركة تصحيحية طبيعية عقب موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الجلسات الماضية، مؤكدين أن مستويات السيولة المرتفعة تعكس استمرار ثقة المستثمرين وعدم وجود موجة بيع واسعة أو خروج ملحوظ لرؤوس الأموال.

وأشاروا إلى أن المرحلة الحالية تتسم بإعادة تموضع المحافظ الاستثمارية استعداداً لإعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة عن النصف الأول من العام، والتي ستشكل المحرك الرئيس لاتجاهات الأسواق خلال الفترة المقبلة.

ويترقب المستثمرون خلال الجلسات المقبلة قدرة مؤشر سوق دبي على استعادة مستوى 6000 نقطة، في حين يراقب المتعاملون أداء الأسهم القيادية في سوق أبوظبي ومدى نجاحها في الحفاظ على مستويات الدعم الحالية، مع استمرار تدفق السيولة المحلية والأجنبية إلى الأسواق الإماراتية.