محضر الاحتياطي الفيدرالي يكشف انقساماً بشأن الفائدة.. ومسؤولون طالبوا برفعها مع تصاعد التضخم بسبب حرب الشرق الأوسط

كشف محضر الاجتماع الأخير لـمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن انقسام داخل لجنة السياسة النقدية بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بعدما رأى عدد من المسؤولين أن الضغوط التضخمية المتزايدة، مدفوعة بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، تستدعي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للمحضر الصادر الأربعاء، اعتبر عدد محدود من أعضاء اللجنة أن التطورات الاقتصادية الأخيرة باتت تبرر رفع المعدل المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار، إلا أنهم وافقوا في نهاية المطاف على الإبقاء على الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يومي 16 و17 يونيو.

وأشار المحضر إلى أن غالبية صناع السياسة النقدية ما زالوا يرون أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على تطورات التضخم وسوق العمل، مؤكدين أن استمرار ارتفاع الأسعار مع بقاء سوق العمل قوية قد يفرض مزيداً من تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وجاء الاجتماع، الذي يعد الأول برئاسة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، وسط نقاشات حادة داخل اللجنة، إذ وصف وارش المناقشات بأنها كانت أشبه بـ”شجار عائلي”، في إشارة إلى تباين وجهات النظر بشأن المسار الأنسب للسياسة النقدية.

وأوضح المحضر أن المسؤولين ناقشوا عدة سيناريوهات للاقتصاد الأميركي، مشيرين إلى أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يكون مدفوعاً بعوامل عدة، من بينها الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورغم هذه المخاوف، قرر الاحتياطي الفيدرالي للمرة الرابعة على التوالي تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مع الإبقاء على نهج يعتمد على البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوة جديدة.

وفي المقابل، أظهرت توقعات أعضاء اللجنة أن رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام لا يزال خياراً مطروحاً بقوة إذا استمرت الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز احتمالات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، في محاولة لإعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الأميركي.