مصر تعزز أمنها الغذائي بإنتاج يتجاوز مليوني طن من الأسماك وتستعد لأول صادرات استزراع إلى أوروبا

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج، وتطوير البحيرات، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع تنافسية المنتج المصري.

وأوضح المركز، في لقاء مع رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الدكتور صلاح الدين مصيلحي، أن الإنتاج السمكي في مصر ارتفع خلال السنوات العشر الماضية من نحو 1.5 مليون طن إلى أكثر من مليوني طن، فيما تجاوز إنتاج الاستزراع السمكي 1.6 مليون طن، ما وضع مصر ضمن أكبر 10 دول عالميًا في الاستزراع السمكي، والأولى أفريقيًا، والثالثة عالميًا في إنتاج البلطي.

وأشار مصيلحي إلى أن الدولة حققت إنجازًا تاريخيًا بالحصول على موافقة الاتحاد الأوروبي لتصدير أسماك الاستزراع السمكي المصرية لأول مرة، بعد استيفاء متطلبات الصحة السمكية والأمن البيولوجي، موضحًا أن بدء تنفيذ الصادرات سيكون خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف أن جهود تطوير البحيرات المصرية أسهمت في رفع إنتاجها من 350 ألف طن إلى 450 ألف طن، بعد تنفيذ أعمال إزالة التعديات والتكريك وفتح القنوات المائية، إلى جانب دعم البحيرات بالزريعة وتحسين البنية التحتية.

وأكد رئيس الجهاز أن القانون رقم 146 لسنة 2021 الخاص بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أسهم في تحديث منظومة إدارة القطاع، من خلال تشديد الرقابة على الصيد والاستزراع السمكي، وفرض عقوبات تصل إلى السجن وغرامات تتراوح بين 100 ألف ومليوني جنيه لمواجهة المخالفات وحماية الموارد المائية.

كما أوضح أن الدولة نجحت في خفض واردات الأسماك من نحو 500 ألف طن إلى 187 ألف طن خلال العام الماضي، في وقت تستهدف فيه رفع الإنتاج إلى 3 ملايين طن بحلول عامي 2030 أو 2035، عبر التوسع في الاستزراع البحري، وإنشاء المفرخات البحرية، وتطبيق تقنيات حديثة لإدارة المياه وإنتاج الأعلاف.

وأكد مركز المعلومات أن التطوير المتواصل لقطاع الثروة السمكية يعكس رؤية الدولة لبناء قطاع مستدام يدعم الأمن الغذائي، ويعزز الصادرات، ويرفع القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية المصرية.