الديمقراطيون يجهزون «ملف ترامب».. تحقيقات موسعة بدلًا من العزل
يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، تحسبًا لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، لشن حملة تحقيقات موسعة تستهدف الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، بدلًا من التحرك فورًا نحو إجراءات عزله، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات.
وقالت المصادر إن قيادات ديمقراطية في مجلس النواب ومساعدي اللجان بحثوا استخدام صلاحيات التحقيق، بما في ذلك عقد جلسات استماع وإصدار أوامر استدعاء وطلب وثائق وسجلات من كيانات مرتبطة بدائرة ترامب السياسية والتجارية.
ويهدف هذا النهج إلى فحص تعاملات الشركات والجهات المالية المرتبطة بترامب، إلى جانب التدقيق في قرارات الإدارة الأمريكية، والتحقق مما إذا كان الرئيس قد استخدم سلطاته لتحقيق مصالح شخصية أو خدمة حلفائه والمتبرعين له.
وترى مصادر ديمقراطية أن التحقيق مع الشركات الخاصة والمؤسسات المالية والجهات الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يُتوقع أن يقاوم أي محاولات رقابية واسعة من جانب الكونجرس.
ويعكس التوجه الجديد حالة من الحذر داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يعتبره مسؤولون دروسًا مستفادة من تجربة الولاية الأولى لترامب، عندما قاد الديمقراطيون إجراءات عزل بحقه.
وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين، وفقًا لما نقلته رويترز: «لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل.. لا أحد يريد تصويتًا فاشلًا في اليوم الأول»، موضحًا أن التركيز ينصب على «بناء مجموعة من الأدلة من خلال التحقيقات التي يمكن بها مساءلة ترامب».
وفي حال استعاد الديمقراطيون الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، ستمنحهم رئاسة اللجان وصلاحيات الاستدعاء والتحقيق قدرة أكبر على مراقبة إدارة ترامب وفحص أنشطته السياسية والتجارية.
التعليقات مغلقة.