الديار القطرية تطلق المرحلة الأولى من مشروع «علم الروم» باستثمارات 29.7 مليار دولار

أعلنت شركة الديار القطرية إطلاق المرحلة الأولى من مشروعها العملاق «علم الروم» في الساحل الشمالي بمصر، بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ 29.7 مليار دولار على مستوى المشروع بالكامل، منها 3.5 مليار دولار استثمارات نقدية مباشرة، على أن يبدأ تسليم المرحلة الأولى في عام 2030.

وجاء الإعلان خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى موقع المشروع، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث اطلع على المخطط العام وخطة تنفيذ المرحلة الأولى والجدول الزمني للمشروع.

وأكد الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، التزام الشركة ببدء تسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تقديم نموذج لمدينة ساحلية عالمية تجمع بين السكن والسياحة والترفيه وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة.

ويمتد مشروع «علم الروم» على مساحة 20.58 مليون متر مربع، ويطل على البحر المتوسط عبر ممشى بحري بطول 7.2 كيلومتر، ويضم مكونات سكنية وسياحية وتجارية وثقافية وترفيهية وتعليمية وصحية.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى نحو 4 ملايين متر مربع، بإجمالي مساحات بناء تصل إلى 1.4 مليون متر مربع، وتشمل شاطئًا وممشى بحريًا بطول كيلومترين، وبحيرات طبيعية متصلة بالبحر، إلى جانب بحيرات صناعية قابلة للسباحة بمساحة 195 ألف متر مربع.

وتشكل المساحات المفتوحة نحو 85% من إجمالي مساحة المرحلة الأولى، فيما تتضمن الخطة مرسى لليخوت يضم 50 مرسى، وأربعة فنادق توفر أكثر من 1000 غرفة، بالإضافة إلى مراكز رياضية ومطاعم ومحال وعلامات تجارية عالمية.

ومن المتوقع أن توفر المرحلة الأولى نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، باستثمارات تصل إلى 220 مليار جنيه مصري، بما يعزز مشاركة شركات المقاولات المصرية والعالمية في أعمال التنفيذ.

ويضم المخطط الكامل للمشروع مرسى دوليًا بطاقة تصل إلى 370 مرسى لليخوت، ومرسى محليًا يضم 120 مرسى، إلى جانب ملعب جولف عالمي من 18 حفرة على مساحة تقارب 980 ألف متر مربع، وأكثر من 3500 غرفة فندقية.

ويستهدف المشروع التحول إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت والرياضات والفعاليات العالمية، مستفيدًا من موقعه على البحر المتوسط وقربه من مطاري رأس الحكمة ومرسى مطروح، واتصاله بالطريق الساحلي الدولي وخط القطار الكهربائي السريع الجاري تطويره.

ومن المقرر بدء تسليم مكونات المشروع تباعًا اعتبارًا من عام 2030، بالتزامن مع اكتمال المرحلة الأولى، في خطوة تستهدف تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة للاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية في المنطقة.