الإمارات و7 دول تدين مخطط (E1 ) الاستيطاني وتدعو إلى تحرك دولي عاجل

أدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مجددين رفضهم القاطع لمخطط  E1  الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.

وأكدت الإمارات أن الانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وحذر الوزراء من أن تنفيذ مخطط E1 يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه توسيع نطاق الاستيطان والضم، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، بما في ذلك خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، وما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، إلى جانب الآليات المتوخاة لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بعدم السماح بضم الضفة الغربية.

تأكيد التمسك بحل الدولتين

وجدد الوزراء التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.

وحذروا من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين.

دعوة للمساءلة ووقف تمويل الاستيطان

ودعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها مخطط «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.

كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدين أن غياب المساءلة يشجع على استمرار الانتهاكات ويقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعوا مجلس الأمن الدولي وجميع الدول والجهات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.