اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا تدخل حيز التنفيذ

دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، لتدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة ذات القيمة المضافة.

وتسهم الاتفاقية في توسيع وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام القطاع الخاص للتعاون والاستثمار في قطاعات الخدمات سريعة النمو.

وكانت الإمارات وروسيا قد أبرمتا الاتفاقية في 8 أغسطس 2025، خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى موسكو، ووقّعها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي.

وقال الزيودي إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بالتزامن مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يوفر إطاراً تجارياً واستثمارياً شاملاً أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.

وأضاف أن روسيا تعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً للإمارات، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بلغت 20.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو 77.7% مقارنة بعام 2024، وبما يقارب ضعف مستواها في 2022 البالغ 10.8 مليار دولار.

تعاون في قطاعات حيوية

وتضع الاتفاقية قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود، بما يسهم في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق، وتسهيل حركة الكفاءات المهنية، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للشركات والمستثمرين.

كما تستهدف تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات النمو المرتفع، من بينها التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والخدمات المهنية، بما يدعم النمو المستدام والتعاون الاقتصادي طويل الأمد.

وتكمل الاتفاقية اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي أبرمتها الإمارات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تضم عضويته روسيا، لتشكل الاتفاقيتان منظومة متكاملة تغطي تجارة السلع والخدمات والاستثمارات بين الجانبين.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي خمس دول، ويبلغ إجمالي عدد سكانه نحو 200 مليون نسمة، فيما يقترب الناتج المحلي الإجمالي لدوله من 5 تريليونات دولار.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية العالمية، ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته في سبتمبر 2021، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتنويع الاقتصاد وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الإماراتية.