مصر تحدد 15 دولاراً رسماً موحداً لتأشيرات الدخول والمرور

أقرت الحكومة المصرية رسماً جديداً بقيمة 15 دولاراً أميركياً على تأشيرات الدخول والمرور، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2553 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية.

ونص القرار على تحصيل الرسم عن كل تأشيرة دخول أو مرور تمنحها السلطات المصرية عبر مختلف المنافذ، كما يشمل التأشيرات والأعمال القنصلية التي تقدمها السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، على أن يُحصّل المقابل بالعملات الأجنبية المعتمدة.

ويأتي القرار بهدف توحيد الرسوم المرتبطة بالتأشيرات والخدمات القنصلية، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

ولا يمثل مبلغ الـ15 دولاراً بالضرورة التكلفة الإجمالية للحصول على التأشيرة، إذ قد تضاف إليه رسوم خدمية أخرى وفقاً لنوع التأشيرة والإجراءات الفنية المطلوبة.

وحددت الحكومة 1 يناير 2027 موعداً لبدء تطبيق الرسوم الجديدة في المنافذ الحدودية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج.