قمة “القاهرة – بكين”: توطين التصنيع وضخ استثمارات استراتيجية لإعادة هيكلة الميزان التجاري بين مصر والصين

شهدت القمة المصرية الصينية المنعقدة بقصر الاتحادية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني “شي جين بينغ” تحولاً محورياً في مسار العلاقات الاقتصادية، حيث تصدرت ملفات التوطين الصناعي، جذب الاستثمارات المباشرة، وتضييق الفجوة الميزانية في حركة التجارة البينية جدول أعمال المباحثات الموسعة بين الوفدين.

ضخ استثماري وتوسيع المناطق الاقتصادية

أسفرت المحادثات عن إعلان تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية–الصينية (تيدا) بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تُقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة. وترتكز الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة على:

توطين الصناعات النظيفة والمتطورة: التركيز على تجميع وتصنيع توربينات طاقة الرياح، الألواح الشمسية، وصناعة السيارات الكهربائية.

الصناعات الثقيلة والتعدين: المضي قدماً في المشاريع المشتركة بمجالات التعدين وبناء السفن وتعميق التصنيع المحلي لرفع القيمة المضافة للموارد الوطنية.

إعادة التوازن للميزان التجاري (استيراد وتصدير)

في ظل تسجيل التبادل التجاري ارتفاعاً ملحوظاً، ناقش الجانبان آليات خفض العجز التجاري عبر حزمة إجراءات تنشيطية تتضمن

نماء الصادرات المصرية: فتح منافذ جديدة داخل السوق الصيني أمام المنتجات الزراعية والصناعية المصرية، مستفيدة من القفزة الرقمية التي شهدتها الصادرات المصرية للبكين خلال النصف الأول من العام الجاري.

إعادة هيكلة الواردات: تحويل هيكل الواردات المصرية من الصين ليتركز بشكل رئيسي على السلع الرأس مالية ومستلزمات الإنتاج والآلات الذكية، لدعم البنية التحتية الصناعية محلياً بدلاً من المنتجات الاستهلاكية النهائية.

سلاسل الإمداد ومبادرة “الحزام والطريق”

تُرسخ نتائج القمة موقف مصر كمركز لوجستي محوري في شبكة التجارة العالمية ومبادرة “الحزام والطريق”، حيث يسهم المزيج المكون من الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس وشبكة الاتفاقيات التجارية الحرة للإقليم في تمكين الشركات الصينية الاستثمارية من التصدير المباشر من الأراضي المصرية إلى أسواق أفريقيا، الشرق الأوسط، وأوروبا بمزايا جمركية تفضيلية.