غوتيريش: الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز المساواة لا أن يكرّس التمييز

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تنامي أشكال العنصرية والتمييز، داعياً إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لمواجهة التمييز المنهجي وخطاب الكراهية، وضمان ألا تتحول التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى أدوات لتوسيع هذه الظواهر.

وقال غوتيريش، خلال اجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان وبرنامج عمل ديربان، إن مكافحة العنصرية أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً مما كانت عليه عند اعتماد الإعلان قبل ربع قرن، مؤكداً أن القضاء على التمييز وتعزيز الكرامة وحقوق الإنسان والمساواة يمثل مسؤولية مشتركة وضرورة أخلاقية.

وأشار إلى أن العنصرية لا تزال تؤثر في المجتمعات وتعمق أوجه عدم المساواة وتحرم أشخاصاً من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، لافتاً إلى امتداد جذورها إلى إرث الاستعمار والاستعباد وأشكال القمع المتجذرة.

وأوضح أن التمييز يظهر في صور متعددة، تشمل أوجه عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى جانب القوانين والسياسات والمؤسسات التي قد تميز ضد أشخاص بسبب العرق أو الدين أو اللون أو الأصل أو الانتماء الوطني أو الإثني.

ولفت الأمين العام إلى أن التطور الرقمي يضيف تحديات جديدة إلى جهود مكافحة العنصرية، محذراً من إمكانية استخدام المنصات الرقمية في نشر خطاب الكراهية والمعلومات المضللة وترسيخ الصور النمطية وتأجيج العنف والانتهاكات.

ودعا شركات التكنولوجيا إلى رصد أوجه التحيز داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي ومعالجتها، وضمان توظيف التقنيات الرقمية بما يدعم المساواة والشمول والعدالة الرقمية، بدلاً من تعميق التمييز.

وشدد غوتيريش على أن مواجهة العنصرية تتطلب إجراءات عملية تتجاوز الإدانات، داعياً الحكومات إلى تعزيز قوانين مكافحة التمييز والمساواة وتطبيقها بفاعلية، ودعم المؤسسات المكلفة بإنفاذها والعمل على تفكيك أشكال التمييز المنهجي.

كما دعا الشركات إلى احترام الحق في المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك منع التمييز المباشر وغير المباشر، وتوفير بيئات عمل تتيح لجميع الأشخاص الاستفادة من فرص متكافئة.

وطالب الأمين العام بمواجهة الآثار المستمرة للاستعباد والاستعمار والتمييز العنصري عبر تدابير ملموسة لتحقيق العدالة التعويضية تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعياً إلى أن يشكل العقد الدولي الثاني للمنحدرين من أصل إفريقي مرحلة لتحقيق تغيير ملموس.

كما حث على التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذها بالكامل، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل من أجل صون كرامة جميع الناس وحقوقهم وبناء مجتمعات تقوم على المساواة وترفض العنصرية والتمييز.