الجزائر تفتح الباب لنشر قوات في النيجر لتأمين استثمارات سوناطراك

خطت الجزائر خطوة جديدة لتعزيز حماية مصالحها الاقتصادية في منطقة الساحل، بعدما صوّت مجلس الأمة، اليوم الأحد، بالإجماع على طلب إرسال مفرزة من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، لتأمين منشآت ومشروعات نفطية تابعة لشركة «سوناطراك» الجزائرية.

وجاء التصويت خلال جلسة طارئة خُصصت لبحث نشر قوات جزائرية خارج الحدود، في تحرك يستهدف حماية المشاريع الاقتصادية الجزائرية في البلد المجاور، من دون الإعلان عن عدد أفراد القوة المزمع إرسالها أو موعد انتشارها أو المدة المحددة لمهمتها.

ونقل أعضاء في مجلس الأمة لوسائل إعلام أن المهمة العسكرية تتعلق بتأمين مشاريع نفطية لـ«سوناطراك» في النيجر، بما يعكس ارتباط الخطوة بحماية الاستثمارات الجزائرية وضمان أمن منشآتها الحيوية خارج البلاد.

وكان مقرراً أن ينظر المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأخرى للبرلمان الجزائري، في الطلب مساء الأحد، عقب مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية، لاستكمال المسار التشريعي المتعلق بنشر القوات.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع تعزيز العلاقات العسكرية بين الجزائر ونيامي، بعد زيارة وزير الدفاع النيجري ساليفو مودي إلى الجزائر، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون، في إطار التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الأمنية والإقليمية.

كما وقّع مودي ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، بروتوكولاً للتعاون العسكري يشمل تأمين الحدود المشتركة، وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق الأمني ودعم القدرات الميدانية للجيش النيجري وفق احتياجات سلطات نيامي.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تداخل الملفات الاقتصادية والأمنية في منطقة الساحل، حيث تسعى الجزائر إلى حماية مصالحها النفطية بالتوازي مع توسيع التعاون مع النيجر لمواجهة التحديات الأمنية.

ويخضع نشر القوات الجزائرية خارج الحدود لإجراءات دستورية، تتضمن موافقة البرلمان وفق الأغلبية المنصوص عليها في الدستور، في خطوة تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية مسألة الانتشار العسكري الخارجي في السياسة الجزائرية.