إنذار ائتماني يهز فرنسا.. فيتش تحذر من انفلات الديون وتراجع الثقة في الاقتصاد الفرنسي

في مؤشر جديد على تصاعد الضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها فرنسا، عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية، في مراجعة استثنائية خارج جدولها المعتاد، مع الإبقاء على التصنيف السيادي عند مستوى A+، محذرة من تدهور أوضاع المالية العامة وتزايد صعوبة احتواء الدين.

وأرجعت الوكالة قرارها إلى تراجع آفاق النمو، وارتفاع تكاليف الاقتراض، واتساع عجز الموازنة، إلى جانب استمرار الانقسام السياسي وتصاعد التوترات الاجتماعية، وهي عوامل ترى أنها تقوض قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاح مالي مستدام.

وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه مخاوف المستثمرين بشأن قدرة باريس على السيطرة على ديونها، بعدما سجلت عوائد السندات الفرنسية ارتفاعات تجاوزت نظيراتها في الاقتصادات المتقدمة، لتصل إلى مستويات هي الأعلى منذ 24 عاماً.

ووفق تقديرات فيتش، ارتفعت الاحتياجات التراكمية للتعديل المالي اللازم لتحقيق استقرار الدين إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3% في تقييم أغسطس الماضي، فيما يُتوقع أن يتسع عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج الاقتصادي خلال العام الجاري.

وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات سياسية تعرقل تمرير خطط خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية، في ظل افتقارها إلى أغلبية برلمانية، واقتراب الانتخابات الرئاسية، وسط رفض أحزاب المعارضة تقديم تنازلات بشأن السياسات المالية والاقتصادية.

وزادت مؤشرات التوتر في أسواق الدين، مع اتساع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 178 نقطة أساس خلال الشهر الجاري، مقارنة بنحو 85 نقطة أساس في بداية سبتمبر، قبل أن يستقر عند قرابة 165 نقطة أساس الجمعة.

ويأتي قرار فيتش في وقت تواجه فيه فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات المرتبطة بتكاليف المعيشة والخدمات العامة، بالتزامن مع بيانات أظهرت انكماش الناتج الاقتصادي خلال الربع الثالث، متأثراً باستمرار تراجع الاستثمار.

ويمثل التحرك ضغطاً إضافياً على الحكومة الفرنسية، بعدما أبقت وكالة موديز الأسبوع الماضي على تصنيف البلاد، مع استمرار النظرة المستقبلية السلبية، بينما اعتبرت فيتش أن التطورات الأخيرة تستدعي مراجعة التصنيف قبل موعده المعتاد، على أن تنتهي المراجعة المقبلة بحلول نهاية فبراير.