صادرات الإمارات غير النفطية تقفز 21.6% إلى 706 مليارات درهم خلال 9 أشهر
حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية قفزة تاريخية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفعت بنسبة 21.6% لتصل إلى نحو 706 مليارات درهم، في أداء يعكس تنامي تنافسية المنتجات الوطنية واتساع حضورها في الأسواق العالمية، لترتفع مساهمتها إلى 24% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة.
وكشفت بيانات التجارة الخارجية أن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية اقترب من حاجز 3 تريليونات درهم، مسجلاً 2.945 تريليون درهم خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بنمو 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الواردات 1.661 تريليون درهم، بزيادة 11.5%، وسجلت إعادة التصدير 578 مليار درهم.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التجارة الخارجية للدولة اقتربت للمرة الأولى من 3 تريليونات درهم خلال تسعة أشهر، بارتفاع 10% عن العام السابق، مشيراً إلى نمو صادرات الإمارات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31%.
وأكد أن الإمارات تواصل ترسيخ موقعها محوراً رئيسياً للتجارة الدولية، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، بفضل مرونة اقتصادها وكفاءة منظومتها التجارية واتساع شبكة علاقاتها وأسواق صادراتها.
وسجلت الصادرات غير النفطية تطوراً لافتاً بتجاوزها للمرة الأولى في تاريخها حاجز 100 مليار درهم خلال شهر واحد، وذلك في سبتمبر 2026، كما حافظت على تجاوز مستوى 200 مليار درهم خلال خمسة أرباع متتالية، لتبلغ 256.1 مليار درهم في الربع الثالث، بنمو سنوي 19% وارتفاع فصلي 16.2%.
وبلغت التجارة الخارجية غير النفطية خلال الربع الثالث 1.025 تريليون درهم، بنمو 7.1% على أساس سنوي و11.1% مقارنة بالربع الثاني، الذي سجل 922.9 مليار درهم، مقابل 997.1 مليار درهم في الربع الأول.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، إن النتائج القياسية تعكس نجاح السياسات التجارية للدولة في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة الدولية، وقدرة منظومتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية وتطوير مسارات تجارية جديدة وتنويع الشركاء والأسواق.
وأضاف أن الصادرات غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 73.7% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع ارتفاع الصادرات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين بنسبة 31.6%، مقابل نمو التجارة مع بقية دول العالم بنسبة 11.9%.
وعلى مستوى الأسواق الخارجية، تصدرت سويسرا وهونغ كونغ والهند قائمة أبرز الوجهات المستقبلة للصادرات الإماراتية غير النفطية، بعدما ارتفعت الصادرات إلى سويسرا بنسبة 75.8%، وإلى هونغ كونغ بنسبة 59.1%.
وتصدرت منتجات الذهب والحلي والمجوهرات ومنتجات التبغ قائمة أبرز السلع المصدرة، فيما حققت صادرات السلع العشر الرئيسية نمواً بنسبة 35.8% خلال الفترة محل المقارنة.
وفي قطاع إعادة التصدير، جاءت السعودية في صدارة الوجهات، تليها العراق ثم سلطنة عُمان، التي سجلت نمواً بنسبة 71.5%، بينما تصدرت أجهزة الهاتف والألماس والسيارات قائمة أبرز السلع المعاد تصديرها.
أما الواردات، فتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى الإمارات، تلتها الهند ثم الولايات المتحدة، التي ارتفعت الواردات منها بنسبة 5.3%، فيما شكل الذهب وأجهزة الهاتف والزيوت النفطية المكررة أبرز السلع المستوردة.
وسجلت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 المرتبطة بالإمارات عبر 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز التنفيذ حتى 20 أكتوبر 2026 نحو 510.8 مليار درهم، بنمو 6.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، و25.5% مقارنة بعام 2023.
وتوزعت هذه التجارة على واردات بقيمة 317.6 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 104.6 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بلغت 88.5 مليار درهم.
وأكد الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل ركيزة أساسية لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين، من خلال خفض الحواجز أمام حركة السلع وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية وقدرتها على الوصول إلى المستهلكين حول العالم.
وعلى مستوى التجارة الإجمالية، تصدر الذهب وأجهزة الهاتف والحلي والمجوهرات قائمة السلع الأكثر تداولاً، فيما بلغت قيمة السلع العشر الرئيسية 2.011 تريليون درهم، بنمو 22.1%، بما يعكس اتساع قاعدة التجارة الإماراتية وتنوع تدفقاتها السلعية والجغرافية.
التعليقات مغلقة.