خلاف حول مصادر الكهرباء يهدد تعهد 35 بحلول 2035 في كوب 31

أثارت مبادرة تركية لزيادة حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة بحلول عام 2035 خلافاً داخل مفاوضات مؤتمر المناخ «كوب 31» في أنطاليا، بين دول تدعم تسريع التحول الكهربائي وأخرى تشترط الاعتماد على مصادر نظيفة لضمان خفض الانبعاثات.

وتسعى أنقرة إلى إدراج تعهد «35 بحلول 2035» ضمن الاتفاق الختامي للمؤتمر، بهدف توسيع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والمباني، عبر السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية والأجهزة الكهربائية، مقارنة بنحو 23% حالياً.

ويتركز الخلاف حول احتساب الكهرباء المنتجة من الفحم والوقود الأحفوري ضمن المستهدف؛ إذ تحذر دول، من بينها البرتغال، من أن التحول الكهربائي دون زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون قد ينقل الانبعاثات من قطاعات الاستهلاك إلى محطات التوليد بدلاً من خفضها.

وتواجه تركيا انتقادات بسبب استمرار اعتمادها على الفحم وخططها لتوسيع منشآته، بالتزامن مع احتفاء الرئيس رجب طيب إردوغان باكتشاف حقلين نفطيين في جنوب شرقي البلاد، باحتياطيات تقدر بنحو 135 مليون برميل.

ويضع الخلاف المبادرة أمام اختبار رئيسي في «كوب 31»، يتمثل في التوفيق بين تسريع كهربة الاقتصاد وضمان أن تأتي الكهرباء من مصادر منخفضة الانبعاثات، بما يحقق خفضاً فعلياً للانبعاثات وليس مجرد تغيير في مصادر تشغيل القطاعات الاقتصادية.