روبيو يحشد الحلفاء لتأمين مضيق هرمز.. وواشنطن تراهن على خنق إيران اقتصادياً

دعت الولايات المتحدة شركاءها الدوليين إلى المشاركة في تأمين الملاحة التجارية بمضيق هرمز، في وقت تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها الاقتصادية على إيران، بالتوازي مع استمرار التحركات العسكرية الأميركية لمنع استهداف السفن التجارية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال تصريحات للصحافيين في باريس، إن حركة عبور النفط عبر مضيق هرمز استعادت ما بين 80 و85% من مستوياتها قبل الحرب خلال بعض الليالي، مشيراً إلى أن التدفقات لا تزال دون مستوياتها الطبيعية بسبب عدم انتظام مرور النفط الإيراني عبر المضيق.

وشدد روبيو على أن واشنطن ستواصل التصدي لمحاولات إيران استهداف السفن التجارية باستخدام الطائرات المسيّرة، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتحمل بمفردها مسؤولية حماية الملاحة الدولية، رغم استمرارها في الدفاع عن السفن ومواجهة محاولات الحرس الثوري إغراقها.

وفي مؤشر على تحول متزايد في الاستراتيجية الأميركية تجاه طهران، أكد روبيو أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران بلغت مستويات شديدة، معتبراً أنها تحقق الهدف ذاته الذي تسعى واشنطن إلى بلوغه عبر العمليات العسكرية.

وكشف مسؤولون أميركيون لموقع «أكسيوس» أن روبيو كان ضمن فريق الأمن القومي الذي دفع باتجاه تبني استراتيجية الخنق الاقتصادي لإيران، ويضم الفريق وزير الخزانة سكوت بيسنت، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس ترامب.

في المقابل، شددت ألمانيا على ضرورة إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية، إذ أكد وزير الخارجية يوهان فاديفول، على هامش اجتماعات مجموعة السبع في باريس، أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة، مع التشديد على ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وعلى المسار الصيني، دعا السفير الصيني لدى سلطنة عُمان الأطراف المعنية بالحرب إلى تسوية خلافاتها عبر الحوار والمفاوضات، مؤكداً استعداد بكين للحفاظ على التواصل والتنسيق الوثيق مع جميع الأطراف.

وتعكس هذه المواقف تبايناً في أدوات التعامل الدولي مع الأزمة الإيرانية، بين توجه أميركي يجمع الضغط الاقتصادي والردع العسكري، ومواقف أوروبية وصينية تؤكد أهمية المسار الدبلوماسي، وسط استمرار المخاوف من انعكاسات التوترات على أمن الطاقة والتجارة العالمية.