صندوق النقد يحذر أوروبا من هشاشة النمو ويدعو إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية

حذر صندوق النقد الدولي من استمرار تعرض الاقتصاد الأوروبي لمخاطر الأزمات والصدمات المستقبلية، داعياً الحكومات إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية وتعزيز السوق الموحدة ورفع الإنتاجية، في ظل توقعات بنمو اقتصادي محدود خلال العامين الحالي والمقبل.

وقال ماتيوش شتشوريك، مدير إدارة أوروبا في الصندوق، إن أوروبا نجحت حتى الآن في تجاوز تداعيات أزمة الطاقة بصورة أفضل من التوقعات، مدعومة بالتقدم في التحول نحو الطاقة المتجددة، الذي ساهم في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.

لكنه شدد على أن القارة لم تتجاوز مرحلة الخطر، مشيراً إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب صعود عوائد السندات السيادية، يمثلان مؤشرات تحذيرية على الضغوط الاقتصادية والمالية التي تواجهها الدول الأوروبية، خصوصاً مع ارتفاع مستويات عدم اليقين.

وتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو، باستثناء أيرلندا، نمواً بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، قبل أن يتراجع إلى 1.1% في العام المقبل، محذراً من أن ضعف النمو قد يجعل الاقتصادات الأوروبية أكثر عرضة للانزلاق إلى الركود حال تعرضها لصدمات جديدة.

ودعا شتشوريك الحكومات الأوروبية إلى تبني سياسات نقدية ومالية حذرة لمواجهة التضخم، مع مواصلة الاستثمار في التحول الطاقي، وتنفيذ إصلاحات تعزز القدرة التنافسية وترفع مستويات الإنتاجية، خاصة عبر تعميق التكامل داخل السوق الأوروبية الموحدة.

وأكد أن تحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار، لا سيما في القطاعات الحديثة ذات معدلات النمو المرتفعة، من شأنهما مساعدة أوروبا على تعويض تأخرها في بعض المجالات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفيما يتعلق بفرنسا، شدد المسؤول في صندوق النقد على ضرورة الإسراع بإقرار ميزانية عام 2027، في ظل التحديات التي تواجه المالية العامة وأزمة غلاء المعيشة، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل فرصة لتحديد مسار يجمع بين ضبط أوضاع المالية العامة وإطلاق إصلاحات تدعم النمو على المدى المتوسط.