الموازنة العراقية أمام فجوة بـ43 تريليون دينار.. الحرب على إيران تكشف هشاشة الاقتصاد

تتجه المالية العامة في العراق نحو عام 2027 وسط تحديات غير مسبوقة، مع اقتراب عجز الموازنة من 43 تريليون دينار، في ظل تراجع الموارد النفطية وتضخم الالتزامات الحكومية، بينما تضاعف تداعيات الحرب على إيران الضغوط على اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على صادرات الخام.

 

وتُظهر التقديرات الأولية لمشروع الموازنة أن النفقات العامة قد تتجاوز 217 تريليون دينار، مقابل إيرادات متوقعة تتراوح بين 174 و175 تريليون دينار، بما يترك فجوة تمويلية واسعة تضع الحكومة أمام خيارات صعبة لتغطية الإنفاق والحفاظ على الالتزامات الأساسية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين.

 

وتأتي هذه الأرقام امتداداً لتدهور المؤشرات المالية خلال عام 2026، بعدما سجل العجز خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 36.26 تريليون دينار، بزيادة سنوية بلغت 346%، بالتزامن مع انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 50.8%، وفق بيانات وزارة المالية العراقية.

 

وتبرز تركيبة الإنفاق الحكومي باعتبارها أحد أبرز مصادر الاختلال المالي، إذ تستحوذ النفقات التشغيلية، التي تشمل الرواتب والأجور والرعاية الاجتماعية، على نحو 78% من إجمالي الإنفاق، مقابل 22% فقط للنفقات الاستثمارية، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد أكبر إلى مشروعات إنتاجية تدعم النمو وتوفر مصادر دخل بديلة.

 

وفي ظل هذه التركيبة، تواجه الحكومة صعوبة في خفض النفقات دون التأثير على الالتزامات الاجتماعية، بينما تزداد الحاجة إلى تمويل الخدمات والمشروعات العامة، وهو ما يجعل معالجة العجز أكثر تعقيداً من مجرد تقليص المصروفات.

 

وشكلت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز وتعطل مسارات تصدير النفط أحد أبرز العوامل التي عمقت الأزمة، بعدما تراجعت الإيرادات النفطية إلى نحو 40.2 تريليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وفق الأرقام الواردة في البيانات المالية، لتفقد الخزينة مصدراً رئيسياً لتمويل الإنفاق.

 

ولا تقتصر المخاطر على تراجع عائدات النفط، إذ حذر صندوق النقد الدولي من احتمال انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 16% خلال عام 2026 نتيجة تداعيات الحرب واضطراب صادرات الطاقة، وسط مخاوف من استمرار الضغط على الاحتياطيات النقدية لتغطية الالتزامات الحكومية.

 

كما تضع أزمة السيولة العراق أمام تحديات متزايدة في إدارة الدين العام، مع تقديرات تشير إلى اقتراب إجمالي الدين من 200 تريليون دينار، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة المالية العامة على استيعاب المزيد من الاقتراض دون زيادة الأعباء المستقبلية.

 

وفي محاولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية، تتضمن المقترحات المطروحة ضمن مسودة موازنة 2027 إجراءات ضريبية ورسوم إضافية تستهدف قطاعات الاتصالات والإنترنت والسفر والخدمات التجارية والطبية الخاصة، مع تقديرات بوصول الإيرادات غير النفطية إلى نحو 29.5 تريليون دينار.

 

غير أن هذه التوجهات تواجه مخاوف من انعكاسها على تكاليف المعيشة والخدمات، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية القائمة، ما يضع صناع القرار أمام معادلة صعبة بين زيادة موارد الدولة وتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.

 

وتتزامن هذه التحديات مع استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن حصة الإقليم وآليات تسليم النفط والإيرادات غير النفطية، وهي ملفات ساهمت في تأخير التصويت على مسودة الموازنة وتعقيد مسار إقرارها.

 

وتكشف أزمة الموازنة بذلك عن خلل يتجاوز تأثيرات الحرب وتقلبات أسواق الطاقة، يتمثل في استمرار الاعتماد على النفط، واتساع النفقات التشغيلية، وضعف مساهمة القطاعات الإنتاجية في الإيرادات العامة، ما يجعل قدرة العراق على مواجهة الصدمات الاقتصادية مرتبطة بمدى نجاحه في إصلاح هيكل الإنفاق وتنويع مصادر التمويل.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com